نمونه دادنامه ابطال رای داور
(اعتراض خارج از مهلت)
برای ابطال رای داور در صورتی که رای داور اساسا باطل باشد مانند اینکه داور خارج از مهلت داوری رای صادر نماید حتی در صورت اعتراض خارج از مهلت، بعلت عدم قابلیت اجرای رای باطل می بایست حکم به بطلان رای داور صادر شود.
از چالش های پرونده حاضر این بود که موکل بعلت کهولت سن متوجه ابلاغ رای داور نگردید و زمانی که به دفتر وکالت مراجعه نمود مهلت اعتراض تمام شده بود با این وجود بنا شد جهت ابطال رای داور به رای مذکور اعتراض گردد و با این استدلال که رای داور بعلت صدور خارج از مهلت باطل بوده است و رای باطل نیز قابلیت اجرا ندارد تقاضای ابطال رای داور گردید و دادگاه محترم نیز حکم به ابطال رای داور صادر نمود.
پی نوشت: مواد قانون مرتبط با داوری و ابطال رای داور از قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی
باب هفتم – داوری
ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر
منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر
مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵ – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز
می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به
شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود
که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان
دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادی که مخالف این
منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب
هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.در مواردی که طرف دعوا خارجی
و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس
شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات
طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین
داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور
روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل
یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.
ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی
داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا
نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و
تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود
را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور
نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث
تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد
برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و
طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی
ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا
در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع
نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی
داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در
تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده
اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی به‌عمل نیاید،برابر قسمت اخیر
ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی
باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده
باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به
اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص
معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور
یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین
نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور
اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود،
انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.ابتدای مدت داوری روزی است که
داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به
همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲ – اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
ماده ۴۶۷ – در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند،
باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند
داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و
سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت
داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ
به همه داوران می‌باشد.
ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی
طرفین:
۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲ – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند.
۴ – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا
یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه
دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته
باشند.
۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا
درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری
نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس
از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور
تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین‌صورت ابتدای
مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و
چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.
ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری
و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع
نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم
خواهد بود.
ماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از
داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی
حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان
در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی
امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور
دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد،
طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور
جدید‌شروع می‌شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند
رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق
مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع
اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به
داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به
دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز
می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر
کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی
باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی
داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا
مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده
متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم
نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب
متوقف‌می‌گردد.
ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب
وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.
ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به
داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از
مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب
می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا
یک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر
شده رأی بدهند.
ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح
خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل
اجراست.
ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل
می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع
نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه
و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در
مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب
اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف
بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه
ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران
ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری
پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا
به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه
برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد. ابطال رای داور
ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد
کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت
داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی
داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد
بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم
نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض
دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید،
دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را
دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی
برابر مقررات قانونی می‌باشد.
ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از
رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ
رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف
است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به
بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور
متوقف‌می‌ماند.
تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از
کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸)
برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱)
آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع
شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا
قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل
گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار
رد درخواست را صادر می‌نماید.این قرار قطعی است.
ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی
باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و
صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد
شد.
ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر
به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی
کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال
می‌دارد.
ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین
داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد
داشت.
ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱ – دعوای ورشکستگی.
۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸ – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار
توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد
شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی
متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت
وارده خواهند بود.