آیا اسناد وکالتی از اعتبار کافی برخوردار هستند؟

شما هم احتمالا بارها شنیدید ((فلان ملک یا آپارتمان سندش وکالتیه! ))

یک تصور فراگیری وجود دارد که وکالتنامه را سند مالکیت تلقی می کند؛ اما بر خلاف این تصور فراگیر، در قوانین و متون حقوقی عقد وکالت جز عقود انتقال دهنده مالکیت نیست و وکالتنامه نیز سند مالکیت محسوب نمی گردد؛ بلکه  بنا بر تعریف قانون مدنی درماده  ۶۵۶ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین که موکل نامیده می شود، طرف دیگر را که وکیل نامیده می شود را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. بنابراین با توجه به تعریف قانونی یاد شده مراجع قضایی شخص دارنده وکالتنامه را بعنوان مالک به رسمیت نمی شناسد و چنانچه بعنوان مالک طرح دعوی نماید مراجع قضایی حکم به رد دعوا خواهند داد.

پس توجه داشته باشید

در بررسی اعتبار اسناد وکالتی باید گفت عقد وکالت  آثار و محدودیت های حقوقی است که در نظر نگرفتن آنها قطعا باعث تضییع حقوق خواهد شد. وفق تصریح قانون ، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد در غیر اینصورت عقد وکالت باطل است. بعنوان مثال اگر شما اصطلاحا ملکی را وکالتی خرید کنید و کشف گردد که وکالت دهنده به دلایل متعدد از جمله عدم مالکیت یا اهلیت و یا عدم سمت و غیره توان و قدرت قانونی بیع یا فروش آپارتمان را نداشته است بنابراین وکالت باطل است و باتوجه به ماهیت وکالتنامه حتی امکان دریافت خسارت نیز ممکن است منتفی شود.

همچنین وکالت بر خلاف بیع ماهیتا یک عقد جایز است و این بدان معنی است که موکل هر لحظه می تواند موکل را عزل نماید. هرچند در وکالتنامه های موضوع املاک وکالتی با قید شرط ضمن عقد لازم سعی بر تغییر ماهیت وکالت می گردد؛ اما در موارد متعدد جایز بودن عقد وکالت بهانه و دستاویز فروشنده جهت طرح دعوا به قصد ابطال وکالتنامه می گردد و حقیقتا از نظر تئوری حقوقی کاملا ممکن است.

در راستای تکمیل مقاله اعتبار اسناد وکالتی یادآور می شویم که وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. به عنوان مثال اگر فردی به ملک موضوع وکالتنامه تعرض کند و در وکالتنامه حق اخذ وکیل را نداشته باشید نمی توانید وکیل دادگستری بگیرید و همانگونه که عرض کردیم از آنجا که مالک رسمی نیز نیستید نمی توانید اصالتا طرح دعوا کنید بنابراین در مقابل تعرضات دیگران نمی توانید از خود دفاع کنید. علاوه بر نکات یاد شده وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن و بهای معامله نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند بنابراین اگر شما ملک وکالتی را بفروشید و اختیار دریافت ثمن را نداشته باشید ممکن است خریدار به این بهانه از پرداخت ثمن خودداری نماید و یا در صورت دریافت ثمن از سوی موکل جهت پرداخت ثمن به وی مورد تعرض قرار گیرد.

چنانچه تصور کردید چالش های عقد وکالت و اعتبار اسناد وکالتی تمام شده است و این تصور را دارید که با خرید ملک وکالتی و پرداخت ثمن و بهای معامله آنکه به شما تعهد دارد فروشنده و یا موکل است و شما تعهداتی ندارید ،سخت در اشتباهید . همانگونه که بیان شد عقد وکالت انتقال دهنده مالکیت نیست بلکه یک نوع نمایندگی است به همین جهت وکیل یا همان وکالت گیرنده تعهداتی در قبال وکالت دهنده یا همان موکل دارد که این تعهدات در شرایطی ممکن است برای خریدار ملک وکالتی که قانونا وکیل است دردسر ساز شود. بعنوان مثال هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.  وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.  و در آخر وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.   در انتها بدوا توصیه می گردد هیچ ملکی را صرفا با وکالتنامه خریداری ننمایید و در صورتی که مجبور به انجام معامله با وکالتنامه شدید حتما با وکیل معتمد خود مشورت نمایید.

جهت اخذ مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید.