یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی می‌باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می‌باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می‌شود که البته دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنش‌هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می‌شود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و … به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می‌کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می‌پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می‌نمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی‌شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت‌ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام‌آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.