نویسندگان:
دکتر حمیدرضا میرزاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری خراسان.
حامد صبوری، کارشناس فقه و مبانی حقو اسلامی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری خراسان.
کیمیا السادات وهاب زاده موسوی ، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری خراسان.
چکیده:
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به‌وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی‌طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به‌عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه‌های قانون‌گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به‌نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.
کلیدواژه: سند امنیت قضایی، قوه قضاییه، استقلال قضایی، تمرکز بر امور قضایی، شفافیت، اعتماد و انتظار مشروع، قانونی بودن جرم و مجازات، برابری در مقابل قانون
مقدمه :
قوه قضاییه در راستای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پس از 30 سال از اصلاح قانون اساسی درنهایت در سال 1399 اقدام به تبیین و تشریح امنیت قضایی تصریح‌شده دربند 14 اصل سوم قانون اساسی در سندی به نام سند امنیت قضایی نموده است. با توجه به تأخیر قانون‌گذار در تبیین بحث امنیت قضایی، حقوقدانان با در نظر داشتن اسناد بین‌المللی، پیش از قوه قضاییه اقدام به تعریف امنیت قضایی و اصول آن نموده و انتقادات قابل تاملی به نقص ها و تعارضات اصول و مبانی امنیت قضایی در قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد نموده اند. ازآنجاکه در مقدمه و بخش اول این سند، امنیت قضایی تعریف گردیده و به اصول و مبانی اصلی امنیت قضایی پرداخته شده است بنابراین ضرورت دارد ضمن شناسایی موانع موجود در حصول امنیت قضایی شهروندان، سند امنیت قضایی در این بخش بررسی گردد تا مشخص شود که تعریف این سند از امنیت قضایی و اصول تشریح شده آیا تعارضات و نواقص مدنظر حقوقدانان را رفع کرده است یا خیر؟
بخش اول: بررسی پیش مقدمه سند امنیت قضایی
قوه قضاییه پیش از ورود به مقدمه با پیش مقدمه (( <<وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ>>
در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ ، ((سند امنیت قضایی)) به شرح مواد آتی است.)) به بحث امنیت قضایی ورود می‌نماید بنابراین پیش از پرداختن به بحث اصول امنیت قضایی بررسی این آیه شریفه و مواد قانونی یادشده به‌عنوان مبانی سند امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری است.
فصل اول: آیه 58 سوره شریفه نساء
همان‌گونه که گفته شد قوه قضاییه قبل از ورود به سند امنیت قضایی و پیش از شروع مقدمه با قسمتی از آیه 58 سوره شریفه نساء <<وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ>> (( هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید)) وارد بحث امنیت قضایی می‌گردد تصریح و تذکر به این آیه قرآن با توجه به جایگاه قران کریم در تبیین قوانین جمهوری اسلامی ایران ازاین‌جهت حائز اهمیت است که آیه یادشده به‌صراحت به عدالت در قضاوت‌ها و داوری‌ها امر می‌نماید. ازاین‌رو سند حاضر و تعدادی از حقوقدانان امنیت قضایی را به نهاد دادخواهی عادلانه تعبیر می‌نمایند و یا آنجا یکی از ارکان مهم امنیت قضایی می‌دانند بنابراین به نظر می‌رسد قوه قضاییه درصدد بیان وجوب و ضرورت دینی و تصریح به مشروعیت امنیت قضایی در نظام قانون‌گذاری ایران بوده است.
فصل دوم: بند ((ب)) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
بر اساس این بند قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند. موضوع قابل‌توجه این است که برنامه‌های پنج سال پس از بی‌ثباتی‌های حاصل از انقلاب و جنگ ایران و عراق باهدف تعیین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت جهت توسعه کشور تنظیم می‌گردد بنابراین این‌گونه انتظار می‌رود برنامه پنج‌ساله قانون‌گذار را رهنمود نماید که قوانین و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت را در راستای برنامه‌های پنج‌ساله و اهداف پیش رو تنظیم نماید اما بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم در عوض آنکه قانون‌گذار را ملزم نماید که قوانینی تنظیم که منجر به تأمین امنیت قضایی در آینده گردد بلکه تصریح می‌نماید که سند امنیت قضایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه گردد بنابراین می‌توان گفت که این بند از ماده 120 قانون برنامه توسعه برنامه‌ریزی برای آینده ننموده است و عملاً تهیه سند امنیت قضایی با قوانین موجود تحصیل حاصل بوده و فاقد اثر است زیرا که چنانچه قوانین و مقررات مربوطه، تأمین‌کننده امنیت قضایی بودند دیگر نیاز به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت جهت تحقق امنیت قضایی نیست بنابراین پیش‌بینی می‌گردد این تعارض و محدودیت باعث چالش و مانع تحقق کامل اهداف امنیت قضایی در سند حاضر گردد.
فصل سوم: بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴
سیاست‌های کلی قانونی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به‌وسیله مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم می‌شود و به دولت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌گردد. دربندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص امور حقوقی و قضایی کشور اهدافی از قبیل به بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی ، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی تعیین می‌نماید.
با توجه به‌پیش مقدمه سند امنیت قضایی، قوه قضاییه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌بایست سندی تنظیم می‌نمود که منجر به اهداف بنده‌های 65، 66 و 67 سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص امور حقوقی و قضایی کشور گردد هرچند این اهداف موضوعات مثبت و قابل‌توجه ای هستند اما قسمت بزرگی از اهداف، اصول و حقوق عام و خاص امنیت قضایی را پوشش نمی‌دهد.
بخش دوم: مقدمه سند امنیت قضایی
از نکات قابل‌توجه در مقدمه سند امنیت قضایی این است که این سند بعد از گذشت 30 سال از اصلاحیه قانون اساسی و سکوت قانون‌گذار در تعریف امنیت قضایی، دربند 14 اصل سوم قانون اساسی اقدام به تعریف امنیت قضایی می‌نماید و آن را حالتی تعریف می‌نماید که حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار می‌دهد.
قبل از این سند با توجه به تأخیر قانون‌گذار در تعریف قانونی از امنیت قضایی تعاریف متعددی از امنیت قضایی به‌وسیله حقوقدانان ارائه‌شده است که با توجه به اینکه پیش از تعریف سند امنیت قضایی ارائه‌شده است طرح و مقایسه آن با تعریف امنیت قضایی در این سند خالی از لطف نیست.
از تعاریف ارائه‌شده برخی نویسندگان امنیت قضایی را عبارت از حالتی دانسته‌اند که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان در حمایت قانون و در صیانت قوه قضائیه باشد و هدف اساسی امنیت قضایی را عدالت قضایی معرفی و همچنین امنیت قضایی رازمانی محقق می‌دانند که طرفین پرونده پس از توسل به دستگاه قضایی و قضات دادگستری از طریق اعمال اصول و رویه‌های متعارف یک دادرسی عادلانه نسبت به اجرای کلیه حقوق قضایی خویش (اعم از مادی و معنوی) و عدم تضییع آن، اساس اطمینان و آرامش خاطر داشته باشد. این تعریف را می‌توان نزدیک‌ترین تعریف به امنیت قضایی دانست اما بااین‌حال دارای یک وجه افتراق اساسی است و آن این است که در تعریف اخیر با توجه به اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی از وظایف دولت به مفهوم حاکمیت برشمرده شده است صیانت به معنای نگهداری از امنیت قضایی را به عهده قوه قضاییه گذاشته‌شده است اما در تعریف سند حاضر تأمین امنیت قضایی بر عهده قوه قضاییه قرارگرفته است که به نظر مخالف قانون اساسی است.
در تعریف دیگری، حقوقدانان امنیت قضایی را حمایت‌های قضایی دانسته‌اند که در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن، مجازات و دیگر تعرضات خودکامانِ و غیرقانونی است و این حمایت‌ها را به دو قسمت حمایت‌های عام و خاص تقسیم کرده‌اند. حقوقدان دیگری با توجه به تعریف امینت، مفهوم امنیت قضایی را بدین گونه تبیین می‌نماید که وظیفه حاکمیت تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع عموم مردم و حراست از آنان در مقابل هرگونه تعرض غیرقانونی است بنابراین برای امنیت قضایی دو جنبه در نظر می‌گیرد. یک: در صورت تعرض حقوق افراد با پیش‌بینی سازوکارهای امکان دستیابی و جبران خسارت‌های مادی و معنوی را فراهم کند. دو: حاکمیت در مقابله با مردم بخصوص متهمین، حقوق و آزادی‌های مشروع آنان را تأمین و از هرگونه تعرض غیرقانونی به آنان خودداری نماید. با توجه به دو جنبه یادشده امنیت قضایی را در دو مفهوم موردمطالعه قرار می‌دهد در مفهوم اول توجه بر شفاف بودن رابطه شهروندان و قدرت عمومی است که رابطه اصلی با آزادی‌های فردی دارد که با اصول و شروطی حاکمیت این آزادی‌ها را می‌بایست تضمین کند و مفهوم دوم را به دسترسی به عدالت خلاصه می‌نماید. بدین معنی که چنانچه فردی مورد تعرض قرار گرفت بتواند با سازوکارهای حقوق خویش را اعاده نماید به‌عبارت‌دیگر در این مفهوم توجه ویژه‌ای به بزه دیده دارد.
حقوقدان دیگری امنیت قضایی را عبارت دانسته از ((ایمنی و مصون ماندن فرد از هرگونه تعرض، تجاوز، ارعاب و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به‌طورکلی تمام حقوق قانونی و مشروع او، این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که جرائم، بزه‌ها، تخلفات، نیرنگ‌ها و انواع تقلب و فساد و ریشه‌های ارتکاب آن در جامعه ریشه‌کن شود.))
در تعریف دیگری امنیت قضایی عبارت است از سازوکارها، اصول، حقوق، شروط و حمایت‌های که منجر به پاسداری از مال، جان، شرف، حقوق و آزادی‌های مردم در مقابل حاکمیت، صاحبان قدرت و دیگر مردم گردد و در صورت تعرض و خدشه به این موارد سازوکارهای مناسبی جهت اجرای عدالت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی و اعاده وضعیت به قبل از تعرض در سریع‌ترین زمان ممکن وجود داشته باشد.
با تأخیر قانون‌گذاران در تعریف امنیت قضایی همان‌گونه که گفته شد تعاریف متعددی که داری وجوه مشترک زیادی هستند از امنیت قضایی ارائه گردیده که به‌مراتب وسیع‌تر و جامع‌تر از تعریف سند امنیت قضایی از امنیت قضایی است نکات قابل‌توجه ای در این تعاریف مشاهده می‌گردد که مورد غفلت سند امنیت قضایی در تعریف امنیت قضایی قرارگرفته است می‌توان به حفظ حقوق متهمین و شهروندان در قبال حاکمیت و یا قوه قضاییه و دیگر صاحبان قدرت، دادرسی عادلانه، اعاده حقوق مردم در صورت تعرض، استعمال و اراده جدی از حفظ حقوق و آزادی‌های فردی اشاره کرد. موضوعی دیگری که می‌توان موردنقد قرارداد این است که در تعریف ارائه‌شده در سند تنظیمی تأمین امنیت قضایی عادلانه بر عهده قوه قضاییه گذاشته‌شده است این در حالی است که با توجه به تعاریف ارائه‌شده و بخصوص بند 14 اصل سوم قانون اساسی کشور تأمین امنیت قضایی با دولت به معنای حاکمیت است که رأس آن قوه مقننه است هرچند جایگاه و وظیفه قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به امنیت قضایی غیرقابل‌انکار است و می‌توان گفت این مهم وظیفه اصلی قوه قضاییه است اما بدیهی است که بدون قانون و قانون‌گذاری از سوی قوه مقننه و عدم وجود الزام قانونی نمی‌توان به تأمین امنیت قضایی به‌وسیله دیگر نهادها ازجمله قوه قضاییه دل‌خوش بود بنابراین شایسته بود همان‌گونه که حقوقدانان در تعاریف خود به آن اشاره نمودند در تعریف امنیت قضایی و عهده‌داری آن از حمایت قانون و صیانت قوه قضاییه‌ی مستقل استفاده می‌گردید.
بخش سوم: هدف امنیت قضایی
ماده اول سند امنیت قضایی اعلام می‌دارد که هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است اما تعریفی از عدالت قضایی و چیستی آن ارائه نمی‌نماید لکن اثر آن را ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی معرفی می‌کند تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
در خصوص تعریف عدالت قضایی احدی از نویسندگان که تعریف ایشان از امنیت قضایی با تعریف سند امنیت قضایی دارای وجوه مشترک بیشتری است عدالت قضایی را به معنای پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در برابر اشخاص و نهادهای قانونی حاکم می‌داند. مضاف بر این تعریف با توجه به تعاریف دیگر می‌توان عدالت قضایی را در مرحله اول جلوگیری از تعرض به حقوق مردم به‌وسیله نهادهای حکومتی و صاحبان قدرت و دیگر مردم و در مرحله دوم در صورت تعرض به حقوق مردم، اعاده وضعیت یا جبران خسارت در اسرع وقت تعریف کرد.
بخش چهارم: اصل اعتماد و انتظار مشروع
سند امنیت قضایی از ماده 2 وارد اصول امنیت قضایی می‌گردد و در ماده 2 به اصول اعتماد و انتظار مشروع می‌پردازد و دربند اول این ماده اصل اعتماد مشروع را به امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به‌نظام قضایی را جلب کند تعریف می‌نماید و دربند 2 انتظارات مشروع را به خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجادشده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود تعریف می‌نماید و ضمن آن اعلام می‌دارد که تحقق امنیت قضایی مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع است سپس ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی و کاهش نقض حقوق و آزادی‌ها را جز اثرات این اصول معرفی می‌نماید.
اصل اعتماد مشروع که حقوقدانان از آن به‌عنوان اصل ثبات و قابلیت پیش‌بینی قوانین نیز یاد می‌کنند خود دارای دودسته از اصول فرعی و متعدد است که این اصل را تشکیل می‌دهند و لذا به نظر می‌رسد شایسته‌تر بود به این اصول فرعی در این ماده تصریح و از اجمال گویی پرهیز می‌گردید. گروه اول اصولی هستند که به کیفیت و شفافیت قوانین بازمی‌گردد بدیهی است چنانچه قوانین شفاف و قابل‌فهم نباشند امکان فهم آن و درنتیجه پیش‌بینی نظام حقوقی نیست که این قسمت وظیفه اصلی قوه مقننه و قانون‌گذاری است که به نظر می‌رسد ازآنجاکه قوه قضاییه در تعریف امینت فضایی تأمین آنجا کاملاً بر عهده خود قرار داده است نتوانسته به این موضوع تصریح و تائید نماید. گروه دوم اصول و حقوقی هستند که به منجر به عملکرد صحیح و مبتنی بر قانون نهادهای حکومتی، قضایی و شبه قضایی می‌گردند مانند اصل حاکمیت قانون و تساوی در برابر حمایت قانون و اصل حمایت از حقوق مکتسبه.
با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد صحیح بود قوه قضاییه با تصریح بر وظیفه قانون‌گذار بر تصویب قوانین به‌صورت شفاف و اجتناب از سکوت، اجمال، ابهام و پیچیدگی، راهکار و فرایندی برای رفع این موارد و همیاری قوه مقننه ارائه می‌نمود.
بخش پنجم: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
قوه قضاییه در ماده سه و چهار سند امنیت قضایی به ترتیب ابتدا به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و سپس به اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته است ازآنجاکه اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل حاکمیت قانون است لذا این دو اصل در این مقاله در یک بخش ارائه گردیده است و ابتدا اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مطرح می‌گردد لذا به نظر می‌رسد صحیح بود قانون‌گذار نیز به همین ترتیب این دو اصل مهم و مؤثر در امنیت قضایی شهروندان را مطرح می‌نمود.
ماده 4 سند امنیت قضایی اعلام می‌دارد که ((رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به‌حکم دادگاه صالح است)) و در ماده 3 نیز اعلام می‌دارد که ((قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقررشده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع‌شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.)) همچنین این ماده در ادامه اعلام می‌دارد که ((افراد حق‌دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود)).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و ششم اعلام می‌دارد که ((حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد)) و در اصل 169 اعلام می‌دارد که ((هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع‌شده است جرم محسوب نمی‌شود.)) ذکر این موارد در قانون اساسی بدین معنی است که دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید به‌موجب قوانین باشد. آن‌هم قوانینی که در زمان وقوع فعل معتبر باشد به‌علاوه اینکه قانون‌گذاری با این اصل نمی‌تواند وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و با تعیین نوع و میزان را به اختیار دیگر قوا و مقامات بگذارد بنابراین به نظر می‌رسد که مواد سه و چهار سند امنیت قضایی محتوای بیشتری از اصول یادشده قانون اساسی ندارند بلکه علیرغم اهمیت و تأثیر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در تأمین امنیت قضایی که مستلزم مصونیت از هرگونه تعدی و تجاوز به آن است؛ ماده سه سند امنیت قضایی که به نظر می‌رسد هدف آن باید تأمین امنیت قضایی باشد به امکان نقض این اصل مهم به‌وسیله قانون به نحو اطلاق بدون تمییز بین قوانین ماهوی و شکلی تصریح می‌نماید. بدیهی است که به‌صرف شناسایی یک حق آن حق تأمین نخواهد شد بلکه کیفیت شناسایی و حمایت از آن است که منجر به تأمین آن حق خواهد شد و این حمایت در این ماده مشاهده نمی‌گردد.
علاوه بر موضوع یادشده این اصول با رویه تفقه حداکثری در حقوق کیفری ایران تقابل دارد و این موارد در خصوص این تقابل و رفع آن تعیین تکلیف ننموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 اعلام می‌دارد که ((قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونِ بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونِ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)) شاید این‌گونه موضوع توجیه گردد که اصل 167 منحصر به دعاوی حقوقی است و در دعاوی حقوقی دادگاه موظف است به رفع اختلاف؛ بنابراین این اصل تعارضی با اصول یادشده ندارد اما با توجه به بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی ایران که تصریح می‌دارد که محکومیت‌های کیفری می‌بایست مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر باشد و همچنین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 45 در سال 65 که اعلام می‌دارد ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع‌شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی ازجمله راجع به قصاص است که از صدر اسلام تشریع شده‌اند و مهم‌تر از آن همین ماده 3 سند امنیت قضایی که به‌صراحت از امکان نقض این اصل به نحو مطلق سخن گفته است مؤید این است که در زمان سکوت قانون در جرائم کیفری که جنبه شرعی دارند دادگاه می‌تواند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین را نادیده بگیرد و فتوای معتبر رجوع نمایند؛ بنابراین با توجه به اینکه به این اصول در قانون اساسی تصریح‌شده است شایسته بود قوه قضاییه در سند حاضر از تکرار اجتناب و با اشاره به اصول یادشده به رفع رویه‌های متقابل می‌پرداخت.
انتقاد دیگری که بر ماده 3 سند امنیت قضایی وارد است این است که در صدر ماده یادشده قاعده قبح عقاب بلابیان را با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین برابر دانسته است درحالی‌که مفهوم قاعده قبح عقاب بلابیان عبارت است از اینکه كيفر كردن شخصى كه از جانب شارع و مولا بيانى بر تكليف، به وى نرسيده، در نزد عقل زشت و ناپسند است بنابراین این قاعده را می‌توآن هم‌تراز با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دانست و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را از نتایج آن دانست نه آنکه این دو را به یک معنا و مفهوم تصور نمود.
لازم به ذکر است هرچند که اصل قانونی بودن جرائم و عطف به ماسبق نشدن قوانین لازمه تأمین امنیت قضایی هستند اما باید توجه داشت همان‌گونه که این اصول ضامن آزادی شهروندان هستند و از اعمال سلیقه دادرسان جلوگیری می‌نماید باعث محدودیت قضات در محکومیت اعمال مجرمانه‌ای می‌کند که در قانون شناسایی نشده است و باعث صدور احکام برائت برای رفتارهای مجرمانه می‌گردد بنابراین لازم است جهت تأمین امنیت قضایی شهروندان در کنار اصول یادشده تمامی اعمال مجرمانه شناسایی گردند تا مجرمان از اصول یادشده سوءاستفاده ننمایند.
با توجه به‌مراتب گفته‌شده مواد 3 و 4 سند امنیت قضایی تکرار مواد قانون اساسی با الفاظ دیگری است و اقدامی جهت رفع رویه متقابل با این دو اصل ننموده است بااین‌وجود شایسته است قوه قضاییه ضمن اصلاح این مواد در راستای رفع رویه متقابل، بین قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تمییز قائل گردد و همچنین به‌عنوان یک سند بالادستی با ارائه لوایح قانونی به مجلس قانون‌گذاری ضمن شناسایی خلأهای قانونی و به‌روزرسانی جرائم مانع سوءاستفاده از این اصول برای مجرمان گردد.
بخش ششم: اصل شفافیت
اصل شفافیت به‌طور مطلق آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل‌دسترس بودن آن برای همه‌کسانی که در ارتباط با این تصمیمات هستند تعریف می‌گردد و برای آن سه رکن در نظر گرفته می‌شود. 1_ تصمیم‌گیری و اجرای آن مستند به قوانین و قواعد شفاف باشد 2_ دسترسی به اطلاعات برای افرادی که آن تصمیمات بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد آزاد و قابل‌دسترسی باشد 3 _ ارائه این اطلاعات به مردم شکل قابل‌فهم. اصل شفافیت رابطه معناداری به اصل حق نظارت مردم بر حاکمان و اصل پاسخگویی حاکمان دارد به این معنی تا زمانی که اصل شفافیت وجود نداشته باشد اصل نظارت و پاسخگویی عقیم خواهد بود. باوجود اصل شفافیت امکان نظارت مردم بر تصمیمات و عملکرد حاکمیت است که منجر به تأمین امنیت قضایی و بهبود حکمرانی خواهد شد. با توجه همین نقش و اهمیت اصل شفافیت کمیسیون حقوقی سازمان ملل این اصل را به عنوانی یکی از شش شاخص اصلی حکمرانی خوب نام می‌برد لذا به نظر می‌رسد که اصل شفافیت با توجه به اثر و نقش آن می‌بایست پیش از موادی که تاکنون مطرح‌شده است در سند امنیت قضایی مطرح می‌گردید.
علاوه بر نقش اصل شفافیت به‌طور مطلق در حاکمیت خوب این اصل در تنظیم و تصویب قوانین از ارکان اصلی کیفیت قوانین نیز هست همان‌گونه که گفته شد برای تأمین اصل شفافیت در حکمرانی باید تصمیم‌گیری و اجرای آن مستند به قوانین باشد حال اصل شفافیت در قوانین به این موضوع تأکید دارد که قوانینی که تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات باید مستند به آن‌ها باشد می‌بایست ضمن قابل‌فهم بودن برای شهروندان از منطق حقوقی لازم نیز برخوردار باشد که این موضوع مستلزم شفافیت و فضای مردم‌سالارانه و اجرای هنجارهای حقوقی است بنابراین نه‌تنها تصمیمات نهادهای حاکمیتی می‌بایست شفاف و مستند به قانون باشد بلکه قوانین مورد استناد نیز باید قابل‌فهم برای مردم و منطبق با هنجارهای منطقی باشد.
قوه قضاییه در ماده 5 سند امنیت قضایی به معرفی و تبیین این اصل می‌پردازد در ابتدا این ماده اعلام می‌دارد که ((اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است.)) و در ادامه برای تبیین نتایج این اصل اعلام می‌دارد که ((بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.)) نکته‌ای که در اینجا موردنقد است این است که هرچند که قوه قضاییه به تأثیر اصل شفافیت در کیفیت قوانین که از وظایف قوه مقننه و قانون‌گذاری است تصریح می‌نماید اما در ادامه در جهت تبیین نتایج آن را محدود به تصمیمات قضایی و اداری می‌نماید که این نیز همان‌گونه که سابقاً اشاره شد به این دلیل است که قوه قضاییه تأمین امنیت قضایی را به عهده خود گذاشته است.
همان‌گونه که سابقاً گفته شد سند امنیت قضایی در راستای بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند ((ب)) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با توجه به‌ضرورت تبیین مفهوم امنیت قضایی که دربند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح‌شده است به‌وسیله قوه قضاییه تدوین‌شده است بنابراین به نظر می‌رسد این سند بیش از اینکه حاکم بر قوه قضاییه و نهادهای زیرمجموعه آن باشد به‌عنوان یک سند بالادستی راهنما و حاکم بر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باید باشد بخصوص در بحثی که خلا الزام قانونی برای شفافیت در تنظیم قوانین برای قانون‌گذاران مشاهده می‌گردد تلقی این سند به‌عنوان یک سند بالادستی می‌توانست قانون‌گذاران را ملزم به رعایت شفافیت در قانون‌گذاری و پرهیز از سکوت، اجمال، ابهام و پیچیدگی قوانین بنماید اما مفاد این ماده به نحوی تنظیم گردیده که صرفاً قوه قضاییه و نهادهای زیرمجموعه آن را تحت پوشش می‌گیرد که این موضوع با توجه به ماهیت سند امنیت قضایی و اصل شفافیت که شمول آنان فراتر از قوه قضاییه است به نظر اشتباه می‌آید و نیازمند تصحیح است.
قوه قضاییه در ادامه برخلاف مواد قبلی راهکار ارائه نداده است در این ماده اقدام مثبتی انجام داده و سه راهکار برای تأمین این اصل هرچند در چهارچوب وظایف قوه قضاییه معرفی می‌دارد. ١- لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.2- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلف‌اند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌نحوی‌که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذشده در فرایند دادرسی نیز درصورتی‌که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.
هرچند به نظر نگارندگانشان این سند در بیان جزئیات نیست اما با توجه به اینکه دربند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل تخلف انتظامی شناسایی‌شده اما تعریف و حدودی از غیر مستند و غیر مستدل ارائه نگردیده است بنابراین ارائه تعریف و مصادیق مستدل و مستند در این ماده امر مثبتی است؛ و در ادامه قوه قضاییه راهکار سوم خویش را جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقداماتی از قبیل انتشار و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها و آراء قطعی دادگاه‌ها باهدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا طرفین دعوی، در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
نکته قابل نقد در راهکار سوم این است که برخلاف اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اصل علنی بودن دادگاه تصریح و تأکید دارد و اینکه اصل علنی بودن دادگاه‌ها خود یکی از حقوق تأمین‌کننده امنیت قضایی است اما بند الف راهکار سوم به نحوی تحریر شده است که این معنای را به ذهن متبادر می‌کند که اصل بر غیرعلنی بودن جلسات دادگاه‌ها است و قوه قضاییه موظف است جلسات علنی دادگاه را اعلام نماید لذا به نظر می‌رسد این بند نیاز به تصحیح و شفاف‌سازی با توجه به اصل شفافیت دارد.
بخش هفتم: اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی
ویژگی شغل قضا به‌گونه‌ای است که در فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری ممکن است با انواع فشارها و تهدیدات از جوانب مختلف روبه‌رو گردد چنانچه شغل قضا با مصونیت و استحکام همراه نباشد و قضات از حمایت‌های قانونی اطمینان‌بخش برخوردار نباشند بدیهی است که شجاعت و جسارت لازم برای رعایت استقلال قضائی و اخذ تصمیمات عادلانه و مقاومت در مقابل عوامل بانفوذ را نخواهند داشت. اصل استقلال قاضی، مانع مستحکمی است که می‌تواند فشارها را خنثی و تلاش برای اعمال‌نفوذ را بی‌اثر نماید.
برای استقلال قضایی به اعتبار موضوع و مبنا تقسیم‌بندی‌ها و تعاریف متعددی ارائه‌شده است اما به‌طور خلاصه باید گفت استقلال قاضی یعنی اینکه قاضی در رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور حکم تابع مقامی نباشد و بدون داشتن دغدغه خاطر از اعمال‌نفوذ و یا درخطر افتادن شغلی، صرفاً بر اساس قانون و اتکا بر وجدان، قدرت تشخیص و استنباط خود مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید چه این استقلال، استقلال شخصی قاضی در خود سیستم قضایی از همکاران و مدیران قضایی باشد یا اینکه استقلال نهاد قضایی از دیگر نهادهای حکومتی به‌موجب تفکیک قوا باشد.
این نکته قابل‌ذکر است هرچند صحیح است اصل بی‌طرفی قضات با اصل استقلال قضات مطرح می‌گردد اما این دو اصل از یکدیگر متمایز هستند و قوه قضاییه در ماده 6 سند امنیت قضایی با تفکیک مصداق‌های استقلال قضایی دربند الف و ب با اصل بی‌طرفی دربند پ این موضوع را ضمنی پذیرفته است. عموماً از اصل بی‌طرفی به حالتی تعبیر می‌گردد که قاضی از طرفین دعوا مستقل بوده باشد و به‌عنوان‌مثال دارای رابطه فامیلی با طرفین دعوا نباشد و هرگونه تعصب و پیش‌داوری و یا سابقه اظهارنظر یا شهادت در خصوص دعوا را نداشته باشد که در ماده 2 اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی و مواد 421 الی 425 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آن پرداخته‌شده است.
به نظر می‌رسد با همین نگاه قوه قضاییه در ماده 6 سند امنیت قضایی موضوع استقلال قضایی و بی‌طرفی را در سه بند ذکر می‌کند دربند الف به استقلال نهاد قضایی از دیگر نهادهای حکومتی می‌پردازد و اعلام می‌دارد که ((الف- اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.))
زمانی که صحبت از استقلال یک‌نهاد می‌شود این بدان معنا است که هیچ‌یک از قدرت‌های اجرایی و قانون‌گذاری یا مراجع مافوق آن‌ها به هیچ نحو قدرت دخل و تصرف در اجرای وظایف این نهاد را نداشته باشند. همان‌گونه که در اصل یادشده قانون اساسی به آن اشاره‌شده است هدف از مستقل بودن قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین برای ارزیابی و محک میزان استقلال قوه قضاییه علاوه بر بررسی روابط بین قوه قضاییه و حاکمیت می‌بایست آراء صادره از دادگاه‌های این قوه بخصوص در دعاوی بین مردم و حاکمیت موردسنجش و ارزیابی قرار گیرد تا مشخص گردد سیستم قضایی به چه میزان از حاکمیت مستقل است.
یکی دیگر از راه‌های سنجش استقلال سیستم قضایی میزان استقلال شخصی قضات و نمود آن نه‌تنها در قوانین بلکه در عالم واقع است. قوه قضاییه دربند ب در ادامه ماده 6 در مورد استقلال شخصی قضات اعلام می‌دارد که ب- قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یک‌صد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است. همان‌گونه که گفته شد استقلال شخصی قضات علاوه بر اینکه به‌خودی‌خود باعث تأمین امنیت قضایی شهروندان می‌گردد کیفیت و کمیت این استقلال اثر استقلال نهاد قضایی از دیگر قوا و حاکمیت است.
قوه قضاییه دربند اخیرالذکر صرفاً به دو مصداق استقلال شخصی قضات پرداخته است درحالی‌که است که در اسناد بین‌المللی همچون اصول بنگلور و اصول اساسی استقلال قضائی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985 میلادی) مصادیق متعددی از استقلال شخصی قضات همچون حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و انجمن‌های قضات و حق پیوستن به این انجمن‌ها، عدم تبعیض نژادی، جنسی، اعتقادی، سیاسی و … در انتخاب قضات و سمت‌های قضایی، حق امنیت، حق حقوقی مکفی، حق تصدی قضات تا سن قانونی بازنشستگی و حق بازنشستگی را نام می‌برند بنابراین شایسته بود با توجه به اینکه این سند به‌وسیله قوه قضاییه تنظیم گردیده به پشتوانه استقلال قوه قضاییه از نهادهای دیگر رسماً این حقوق را برای قضات پیش‌بینی می‌نمود. گذشته از عدم پیش‌بینی این حقوق صحیح است که در قسمت اول اصل 164 قانون اساسی قانون‌گذار از استقلال قضات حمایت می¬نماید اما قسمت دوم این اصل که با تصمیم رئیس قوه قضائیه امکان جابه¬جایی قاضی و تغییر محل خدمت وی را پیش‌بینی نموده است موجب خدشه به این حمایت‌شده است بنابراین نمی¬توان گفت که این اصل تضمینی محکم جهت غیرقابل تغییر بودن قضات است.
از سوی دیگر همان‌گونه که بند یادشده تصریح نموده لازمه استقلال قاضی آزادی وی در صدور رأی است و تعدادی از قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید و مثبت این موضوع است اما ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر این¬که به رئیس قوه قضائیه قدرت تجویز اعاده دادرسی را داده است بلکه پس‌ازآن پرونده به شعب خاص که به‌وسیله خود رئیس قوه قضائیه برای این امر تشخیص داده‌شده است ارجاع می‌گردد و عملاً این مفهوم به قضات اعلام می‌گردد که در صورت صدور رأی خلاف نظر مدیران ارشد قضائی امکان نقض رأی صادره وجود دارد بنابراین باوجوداین ماده و شرایط مقرر در آن نمی¬توان محکم گفت که قضات در صورت مخالفت با ریاست قوه قضائیه استقلال در صدور آرا دارند و این موضوع در کنار امکان جابه‌جای قضات به‌وسیله رئیس قوه قضاییه جایگاه و رابطه قوه قضائیه با مقام قضائی را تا حد کارفرما و کارگر پائین آورده است.
همان‌گونه که گفته شد بند پ ماده یادشده به اصل بی‌طرفی مقام قضایی می‌پردازد و در این بند اعلام می‌دارد که ((پ- قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.)) همان‌گونه که این بند به آن اشاره صریح نموده نقص اصل بی‌طرفی تخلف است و به استناد بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات قابل مجازات است اما نکته مثبت و قابل‌تأمل این بند این است که هرچند که در ماده 17 قانون اخیرالذکر تعریف و مصادیق از نقض اصل بی‌طرفی نیامده است در این بند مصادیقی همچون اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی معرفی‌شده است.
در انتها به نظر می‌رسد می‌بایست قوه قضاییه به جهت تأمین استقلال قضایی و درنهایت تأمین امنیت قضایی شهروندان طی بخشنامه و دستورالعمل‌های به اهمیت حقوق فردی شهروندان در مقابل حاکمیت متذکر و ضمن شناسایی اصول و حقوق استقلال شخصی قضات که در اسناد بین‌المللی یادشده بر آن تأکید شده از این حقوق حمایت و صیانت نماید تا در پرتو استقلال قضایی امنیت قضایی شهروندان تأمین گردد.
بخش هشتم: اصل تمرکز بر امور قضایی
قوه قضاییه در ماده هفتم سند امنیت قضایی به اصل تمرکز امور قضایی می‌پردازد و اعلام می‌دارد که ((تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون‌سپاری امور غیر قضایی اقدام لازم را به عمل می‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی‌رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می‌نماید و درهرحال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه است. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.))
این ماده در یک نگاه صحیح دو جنبه برای اصل تمرکز به امور قضایی در نظر می‌گیرد یکی کمیت وظایف و حجم این وظایف و تأثیر آن بر عملکرد قوه قضاییه و دیگری کیفیت و ماهیت وظایف قضایی که لازمه استقلال قوه قضاییه است.
آنچه مشخص است و در ماده یادشده نیز به آن اشاره‌شده است این است که تمرکز بر امور قضایی در قوه قضاییه و اجتناب از امور غیر قضایی باعث سبک‌باری این قوه و تمرکز و توجه بیشتر به امور قضایی و درنهایت کارآمدی دستگاه قضایی و افزایش امنیت قضایی از یکسو و از سوی دیگر تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه موجب جلوگیری از رسیدگی‌های با محتوای قضایی و یا مؤثر در قضا در خارج از سیستم قوه قضاییه و درنهایت حفظ استقلال قوه قضاییه و افزایش امنیت قضایی خواهد شد. سابقه قضایی و تاریخی ایران در پیش از انقلاب 1357 و رسیدگی به اتهام انقلابیون در دادگاه‌های نظامی خارج از سیستم قضایی و همچنین ماده 3 اصول اساسی استقلال قضایی و ماده 3 اعلامیه اصول بیجینگ در مورد استقلال قضایی همگی مؤید اهمیت و ضرورت تمرکز بر امور قضایی در قوه قضاییه مستقل است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به کمیت و کیفیت یادشده در اصل یک‌صد و پنجاه و ششم به شرح وظایف قوه قضاییه می‌پردازد و اعلام می‌دارد که قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. و در اصل یک‌صد و پنجاه و نهم جهت تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه اعلام می‌دارد که ((مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به‌حکم قانون است.))
با توجه به سابقه تاریخی گفته‌شده به نظر می‌رسد اعضای مجلس خبرگان و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی که خود بعضاً جزء افرادی بودند که در مراجع غیر قضایی مورد محاکمه قرار گرفتند باتجربه‌ای که داشتند با پیش‌بینی اصل 159 قانون اساسی تمرکز بر امور قضایی و عدم رسیدگی قضایی در خارج از سیستم قضایی را محقق ساخته‌اند اما در مورد کمیت و حجم وظایف قوه قضاییه توجه کافی نداشته و در اصل 156 قانون اساسی علاوه بر وظایف قضایی امور متعدد غیر قضایی مانند امور حسبیه، نظارت بر حسن اجرای قانون، کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم را به قوه قضاییه تحمیل نموده‌اند درحالی‌که صحیح‌تر بود بعضی از این وظایف کلاً یا جزئی به قوه مجریه سپرده می‌شد بنابراین به نظر قانون اساسی در این خصوص نیازمند تصحیح است.
ازآنجاکه اصلاح قانون اساسی از موضوع این مقاله و توان سند امنیت قضایی خارج است از این موضوع گذر می‌کنیم اما موضوعی که موردنقد است این است که علیرغم تحمیل وظایف غیر قضایی به قوه قضاییه و تأکید این قوه در سند امنیت قضایی بر تمرکز به امور قضایی و اجتناب از پرداختن به امور غیر قضایی اما در عمل با تشکیل نهادهای موازی همچون مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و صدور پروانه برای کارشناسان و وکلای دادگستری در موازات کانون‌های کارشناسان و وکلا و تأسیس اداره نظارت بر وکلا و کارشناسان که حتی در وظایف غیر قضایی قوه قضاییه در قانون اساسی نیز قرار نگرفته است قوه قضاییه خلاف ماده و اصل یادشده حرکت می‌نماید مضاف بر این با توجه و بررسی سند تحول امنیت قضایی که در ماده 6 سند امنیت قضایی به آن اشاره‌شده است قوه قضاییه همچنان به حجم وظایف خویش می‌افزاید که این موضوع باعث کاهش عملکرد قوه قضاییه و درنهایت کاهش امنیت قضایی شهروندان خواهد شد بنابراین شایسته است قوه قضاییه جهت تحقق سند امنیت قضایی که تنظیم‌کننده آن خود آن قوه است همان‌گونه که در ماده 6 این سند پیش‌بینی گردیده است از توسعه مراجع غیر قضایی مانند نهادهای موازی و نظارتی پرهیز نماید.
بخش نهم: اصل برابری در مقابل قانون
در دنیای امروزی هرگونه تبعیض قبیح و مورد نکوهش قرار می‌گیرد گذشته از اینکه تبعیض به‌خودی‌خود مورد نکوهش است امروزه با پیشرفت ارتباطات مجازی و واقعی وجود تبعیض در هر سطح و نوع تأثیر بسزایی در ایراد خدشه به امنیت قضایی شهروندان دارد به همین جهت تمامی جوامع متمدن رفع هرگونه تبعیض را در قوانین اساسی و اصلی خویش پیش‌بینی نموده‌اند و اسناد بین‌المللی متعددی مانند ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر ((همه در برابر قانون مساوی‌اند و حق‌دارند از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند)) و ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ((تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت و حمایت مساوی در مقابل قانون می‌باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌های و حمایت‌های مؤثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله‌ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.)) بر حق تساوی در برخورداری از حمایت قانون و برابری در مقابل قانون تأکید و هرگونه تبعیض را محکوم می‌نماید در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم بیان می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
قوه قضاییه نیز در ماده 8 سند امنیت قضایی به نهی و ممنوعیت تبعیض پرداخته و اعلام می‌دارد که ((همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند)).
اصولاً تبعیض به دو حالت تبعیضی که نهادهای عدالت کیفری در عمل روا می‌دارند و تبعیض مبتنی بر قانون بر شهروندان تحمیل می‌گردد با دقت بخصوص در مفاد دو سند بین‌المللی یادشده با بکار بردن عبارت‌های ((همه در برابر قانون مساوی‌اند)) و ((تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت و حمایت مساوی در مقابل قانون می‌باشند)) تبعیض نهادهای عدالت کیفری در عمل را نهی و با عبارت‌های ((و حق‌دارند از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند)) و ((قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌های و حمایت‌های مؤثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله‌ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید)) تبعیض مبتنی بر قانون را نهی می‌نماید اما با دقت به مفاد ماده 8 سند امنیت قضایی این ماده صرفاً به تبعیضی که نهادهای عدالت کیفری در عمل روا می‌دارند پرداخته و به تبعیض مبتنی بر قانون توجه ای نداشته باشد. این موضوع به همان نقدی که در فصل دوم بخش یک این مقاله و بند ((ب)) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ برمی‌گردد که قوه قضائیه را موظف نموده است تا سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب برساند اما مضاف بر این نقد دیگری که به نگارش این ماده از سند امنیت قضایی وجود دارد این است که درواقع برابری در مقابل قانون باوجود تبعیض در قانون موجب رفع تبعیض و وصول مطلوب نمی‌گردد لذا بکار بردن عبارت اصل برای عبارت برابری در مقابل قانون اشتباه است و بکار بردن واژه اصل این تصور اشتباه را به وجود می‌آید که منظور نگارنده سند، اصل برابری در برخورداری از حمایت قانون است.
درنتیجه به نظر می‌رسد ازآنجاکه برابری در مقابل قانون از نتایج اصل حاکمیت قانون است بنابراین صحیح بود قوه قضاییه ضمن تشریح این اصل مهم موضوع برابری در مقابل قانون را در اصل حاکمیت قانون ذکر می‌نمود و از ذکر آن به‌عنوان اصلی جداگانه و خلاف رویه متعارف اسناد بین‌المللی و دکترین حقوقی خودداری می‌نمود. موضوع قابل‌توجه و موردنقد دیگر به این سند این موضوع است که علیرغم اینکه در مقدمه سند از اصل حاکمیت قانون به‌عنوان الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نام‌برده شده است اما در بخش اصول امنیت قضایی اشاره‌ای به این اصل نشده است و فقدان این اصل محسوس است.
نتیجه‌گیری
تنظیم سند امنیت قضایی هرچند با تأخیر 30 ساله و نواقص موجود در آن، امری مثبت و روبه‌جلو است اما این سند دارای سه ایراد مبنایی است که خود این ایرادات باعث وجود نواقصی در تنظیم اصول امنیت قضایی در متن این سند شده است. یک: سند امنیت قضایی به‌موجب بند ((ب)) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ محدود به قوانین و مقررات مربوطه شده است. باوجوداین محدودیت سند حاضر در اکثر مواد عملاً تحصیل حاصل بوده و علاوه بر اینکه باعث نزولشان این سند از یک سند بالادستی که دیگر قوانین عادی می‌بایست پیرو آن باشد به یک سند حقوقی که پیرو قوانین عادی هست شده است باعث تکرار مواد قانون اساسی و قوانین عادی در این سند شده و مانع ایجاد خلاقیت و نوآوری و الزامات قانونی جدید جهت تأمین امنیت قضایی شده است. دو: قوه قضاییه در سند امنیت قضایی خود را مسئول تأمین امنیت قضایی دانسته است که این موضوع، خلاف نص صریح اصل سوم قانون اساسی و بند 14 این اصل است که دولت به معنای حاکمیت و مجموع سه قوه و در رأس آن قوه مقننه را مسئول تأمین امنیت قضایی معرفی می‌نماید. این تعارض همراه با ایراد اول باعث شده است که این سند در بحث وظایف قوه مقننه و مجریه در تأمین امنیت قضایی بخصوص وظایف قانون‌گذار سکوت نماید و نتواند رهنمود و راهکارهایی در خصوص تأمین امنیت قضایی ارائه نماید و نهایتاً به ارائه راهکارهایی محدود در داخل مجموعه قضایی قناعت نماید و در اصول مطرح در سند امنیت قضایی که سابقاً موردتوجه قرارگرفته دچار خدا و سکوت گردد. سه: عدم‌جامعیت این سند در بخش اصول امنیت قضایی از دیگر ایرادات مبنایی به این سند است. اصل حکمرانی خوب که موضوع اساسی دکترین حقوقی و امنیت قضایی است و راه گشا تفسیر قوانین به نفع شهروندان در مواقع سکوت قانون و تردید است و شناسایی این اصل می‌توانست کلیه نواقص سند در تعارض حقوق حکومت و شهروندان را رفع و به تأمین امنیت قضایی شهروندان کمک بسزایی نماید در این سند شناسایی نشده است. اصل مهم دیگری که در سند شناسایی نگردیده اصل حاکمیت قانون است هرچند که در مقدمه و مواد سند به این اصل اشاره‌شده است اما در مفاد و مواد سند به این اصل اشاره و تصریح نشده است این در حالی است که فقدان این اصل بخصوص در ماده 8 سند که به برابری در مقابل قانون می‌پردازد کاملا مشهود است.
کیمیاالسادات وهاب زاده موسوی
حامد صبوری
فهرست منابع:
1. قرآن کریم
2. به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی فقهی و حقوقی، مجموعه مقالات همایش امنیت قضایی، زیر نظر دکتر حسن روحانی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1390
3. جمعى از محققان، کتاب فرهنگ‌نامه اصول فقه جلد اول، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، بهار 1389
4. رجبی، عبدالله و کریمیان، اسماعیل، مسند قضا و استقلال قضایی، مقاله، پژوهشنامه حقوقی، سال اول، چاپ اول، پاییز
5. سند امنیت قضایی جمهوری اسلامی مصوب 1399
6. سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴
7. صبوری، حامد، امنیت قضایی گردشگران در حقوق کیفری ایران، پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، زمستان 98
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9. قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392
10. قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
11. قانون نظارت بر رفتار قضات
12. کرامت،قاسم، کتاب استقلال قضائی در نظام حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، انتشارات دادیار، چاپ اول،
13. Basic Principles on The Independence of The Judiciary (1985)
14. Beijing Statement of Principles of The Independence of The Judiciary in The Lawasia Region (1997)
15. International Covenant on Civil and Political Rights (1976)
17. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002)
18. United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948)