ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهورباید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیسمجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشرنماید. ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ )& ماده ۲ – قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و درولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازمالاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد . (مصوب سال ۱۳۰۷ )& ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (مصوب ۲۹/۸/۱۳۴۸ ) ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید . ماده ۴- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه درقانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ماده ۵ – کلیه سکنه ایراناعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانوناستثناءکرده باشد. ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجریخواهدبود . ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوالشخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولتمتبوع خود خواهند بود . ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبقعهود تملک کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود . ماده ۹ -مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است . ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . جلد اول : در اموال کتاب اول -در بیان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول – در بیان انواع اموال ماده ۱۱ – اموالبردو قسم است منقول و غیرمنقول فصل اول – در اموال غیرمنقول ماده ۱۲ – مالغیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آنذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مالیا محل آن شود . ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاجزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یامقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد . ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه وامثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقصیا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . ماده ۱۵ – ثمره و حاصل ، مادام کهچیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آنقسمت منقول است . ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام کهبریده یا کنده نشده است غیرمنقول است . ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادواتزراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم ومالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملکمحسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برایآبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاءغیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید وامثال آن تابع اموال غیرمنقول است . فصل دوم – در اموال منقوله ماده ۱۹ – اشیائیکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی واردآید منقول است . ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عینمستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد . ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها وحمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولاتاست ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیباتخاصه بعمل آید . ماده ۲۲ – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائیتهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخلمنقول است . فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد ماده ۲۳ – استفاده از اموالیکه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود . ماده ۲۴ – هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید . ماده ۲۵- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیلپلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملککند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است . & ماده ۲۶ – اموالدولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق هاوخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیهو عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثارتاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولتبعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنیناست اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافتهباشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) & ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یاانتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه واسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم هایتلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها وبالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافعملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومیبه ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۲۷- اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقرراتمندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملککرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیکه معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد . ماده ۲۸ – اموال مجهول المالکبا اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد . باب دوم – در حقوق مختلفهکه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموالعلاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ – حق انتفاع۳ – حق ارتفاق به ملک غیر . فصل اول – در مالکیت ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت بهمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکردهباشد . ماده ۳۱ – هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکمقانون . ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا درنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است . ماده ۳۳ – نما ومحصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بهواسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه دراین صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمینکاشته شده باشد . ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالکمادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد . ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیتاست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود . ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملکسابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیتشخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است . ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجابالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا وفرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد . ماده ۳۹ – هربنا و درخت کهدر روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمینمحسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل دوم – در حق انتفاع ماده ۴۰ – حقانتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری استمالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی ماده ۴۱ – عمریحقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع ویا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالکبرای مدت معینی برقرار می گردد . ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنیباشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبیبرقرار شود . ماده ۴۴ – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبسمطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوعکند . ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توانبرقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعابرای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حقانتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد . ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عینممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .ماده ۴۷ – درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . ماده ۴۸ – منتفع باید ازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفعنیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع استبدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . ماده ۵۱ – حقانتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت . ۲ ) در صورت تلف شدنمالی که موضوع انتفاع است . ماده ۵۲ – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . ۲ ) در صورتی کهشرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حقانتفاع باشد . ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخمعامله را خواهد داشت . ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید . مبحث دوم – در وقف ماده ۵۵ -وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد۵۶ – وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقهاول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبولحاکم شرط است . ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارایاهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است . ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که بابقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یامفروز . ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند . ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکهمادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود . ماده ۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوعکند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل درموقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعدازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند . ماده ۶۲ – درصورتی که موقوفعلیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهمغیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند. ماده ۶۳ – ولیو وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برایخود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند . ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاقموجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید . ماده ۶۵ – صحت وقفی کهبعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است . ماده ۶۶ – وقف برمقاصد غیرمشروع باطل است . ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آنباطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است . ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبهنحوی که درفصل بیع مذکوراست . ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود .ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت بهسهم معدوم باطل است . ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست . ماده ۷۲ – وقف بر نفس بهاین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یاسایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حالحیات باشد یا بعد از فوت . ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین وامثال آنها صحیح است . ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداقموقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد. ماده ۷۵ – واقف می تواند تولیت یعنیاداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیزمی تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیتاموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریکمستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی کهمعین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد .ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یاردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که ازاصل متولی قرار داده نشده باشد. ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطوراستقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرفمی کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگراننافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است مینمایدکه مجتمعاتصرف کنند. ماده ۷۸ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمالمتولی به تصویب یا اطلاع او باشد. ماده ۷۹ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمنعقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شدهباشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند. ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصیرادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود . & ماده ۸۱ – دراوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود .( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، ادارهموقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰) ماده ۸۲ – هرگاه واقفبرای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکندو اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافعوتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید. ماده ۸۳ – متولینمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن دادهباشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد. ماده ۸۴ – جائزاستواقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشدمتولی مستحق اجرت المثل عمل است . ماده ۸۵ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصههریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذننداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد. ماده ۸۶ – درصورتی که واقفترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازماست برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود. ماده ۸۷ – واقف می تواندشرط کندکه منافعموقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولییاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند. ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خرابشودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتیجایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده ۸۹ – هرگاه بعضموقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروختهمی شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورتتمام فروخته می شود. ماده ۹۰ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیلمی شود. ماده ۹۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. ۲)درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد. مبحثسوم – درحق انتفاع ازمباحات ماده ۹۲ – هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعهبهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید. فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملکغیرودراحکام وآثار املاک نسبت به املاک مجاور مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملکغیر ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری . ماده ۹۴ – صاحبان املاک میتواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیتاستحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است . ماده ۹۵ – هرگاهزمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آنخانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.ماده ۹۶ – چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگرینسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد. ماده ۹۷ – هرگاه کسی ازقدیم درخانهیاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آببردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودانوحق شرب وغیره . ماده ۹۸ – اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن دادهباشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانععبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات . ماده ۹۹ – هیچکس حق نداردناودان خودرابطرفملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرفبریزدمگربه اذن او. ماده ۱۰۰ – اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابیبه هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابهتعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانععبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانعکنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حقورودنداردمگربه اذن صاحب ملک ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحویازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجریراتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد. ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکیکلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمانملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد. ماده۱۰۳ – هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیمشودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حقعبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحقعبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت . ماده ۱۰۴ – حق الارتفاق مستلزموسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآبانبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد. ماده ۱۰۵ -کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحبحق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد. ماده ۱۰۶ -مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعثتضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق . ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق درملکغیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچهضرورت انتفاع اقتضاءمی کند. ماده ۱۰۸ – درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگریبه موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانعقانونی موجودباشد. مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور ماده ۱۰۹ -دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکهقرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد. ماده ۱۱۰ – بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجملهقرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند. ماده ۱۱۱ – هرگاه ازدوطرف بنامتصل بهدیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافشثابت شود. ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم بهملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۳ – مخارج دیوارمشترکبرعهده کسانی است که درآن شرکت دارند ماده ۱۱۴ – هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگریرااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد. ماده ۱۱۵- درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنایمشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند. ماده ۱۱۶ -هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریکدیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساختهشوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است . ماده ۱۱۷ -اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکهخراب کرده مجدداآن رابناکند. ماده ۱۱۸ – هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترکرابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذنشریک دیگر. ماده ۱۱۹ – هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمیتواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد. ماده۱۲۰ – اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آنبناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حقراازخودسلب کرده باشد. ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیریگذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنیناست سایرتصرفات . ماده ۱۲۲ – اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرفبه خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند. ماده ۱۲۳ – اگرخانه یازمینیبین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابیندوقسمت بکشند. ماده ۱۲۴ – اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده وسابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآنسرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعتنداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است . ماده ۱۲۵- هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارفدرحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانیوتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکهمزاحم حق دیگری نباشد. ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحبفوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفهبالاشتراک متصرف شناخته می شوند. ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانیمحسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۲۸ – هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانیوغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بینمالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابینآنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساختهشده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.ماده ۱۳۰ – کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجیبدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود. ماده ۱۳۱ – اگرشاخه درخت کسیدرفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطفکندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمیشود. ماده ۱۳۲ – کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفیکه بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد. ماده ۱۳۳ – کسی نمیتواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن میتواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هممی تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود. ماده ۱۳۴ -هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانعازعبوریابردن آب شوند. ماده ۱۳۵ – درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاکباشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. مبحث سوم – درحریم املاک ماده ۱۳۶ – حریم مقداریازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰ ) گز است . ماده ۱۳۸ -حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰ ) گز و در زمین سخت (۲۵۰ ) گز است لیکناگرمقادیرمذکوره دراین ماده وماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ایکه برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود. ماده ۱۳۹ – حریم درحکم ملک صاحبحریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرفمالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقناتبکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست . کتاب دوم – دراسباب تملک ماده ۱۴۰ -تملک حاصل می شود : ۱ – به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه . ۲ – بوسیلهعقودوتعهدات . ۳ – بوسیله اخذ به شفعه . ۴ – به ارث . قسمت اول دراحیاءاراضی مواتوحیازت اشیاءمباحه باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه ماده ۱۴۱ – مرادازاحیایزمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب استازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند. ماده ۱۴۲ – شروع دراحیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید . ماده ۱۴۳ – هرکس ازاراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود . ماده ۱۴۴ -احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد . ماده ۱۴۵ – احیاءکننده بایدقوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید . باب دوم – درحیازتمباحات ماده ۱۴۶ – مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن میشود. ماده ۱۴۸ – هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررااحیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوباست . ماده ۱۴۹ – هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحیکه درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهریجداکردیازمینی مشروب نمود. ماده ۱۵۰ – هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبهنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنهاتقسیم می شود. ماده ۱۵۱ – یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنهنهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفیکندمگربه اذن سایرشرکاء. ماده ۱۵۲ – اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخلمجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند.ماده ۱۵۳ – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلافشودحکم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضیازآنهاموجودباشد. ماده ۱۵۴ – کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذنمالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد. ماده ۱۵۵ – هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضیخودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند. ماده ۱۵۶ -هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضیدرتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینیکه به منبع آب نزدیک تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت . ماده۱۵۷ – هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگریمحرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدموتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیممی کنند. ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی کهاحیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآنباشد. ماده ۱۵۹ – هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآبرودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمینجدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد. ماده۱۶۰ – هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آببرسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیدهتحجیرمحسوب است . باب سوم – درمعادن ماده ۱۶۱ – معدنی که درزمین کسی واقع شدهباشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود. باب چهارم -دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله فصل اول – در اشیاء پیدا شده & ماده ۱۶۲ – هرکس مالیپیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشدمی تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) & ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملککند. ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰ ) & ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشترباشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشدمشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند درصورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . (اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) & ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبورصاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرفدیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آنبکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامننخواهد بود. تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدتیک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گرددتکلیف تعریف از او ساقط می شود . & ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است ازنشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محلرسیده است . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) & ماده ۱۶۴ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است ازنشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محلرسیده است . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰) ماده ۱۶۵ – هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنهبوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگراینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشدهدرآبادی خواهدبود. ماده ۱۶۶ – اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالیپیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهداگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقیکه فوقامقرراست رفتارنماید. ماده ۱۶۷ – اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقیبماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهدبود. ماده ۱۶۸ – اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیهضامن نخواهدبود. ماده ۱۶۹ – منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلقبه صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است . فصل دوم – درحیوانات ضاله ماده ۱۷۰- حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولیاگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیواناتدرنده باشدضاله محسوب نمی گردد. ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآنرابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامنخواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد. ماده ۱۷۲ – اگرحیوان گمشده درنقاطمسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحقمطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت . هرگاه حیوان ضاله درنقاطغیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروطبراینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتسابوپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت . باب پنجم – دردفینهماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامیشود. ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .ماده ۱۷۵ – اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمینمدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد. ماده ۱۷۶ -دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است . ماده ۱۷۷ – جواهری کهازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحلمی اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید. ماده ۱۷۸ – مالی که دردریاغرق شدهومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد. باب ششم – درشکارماده ۱۷۹ – شکارکردن موجب تملک است . ماده ۱۸۰ – شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگریکه علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود. ماده ۱۸۱ – اگرکسی کندویامحلی برایزنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکمکبوترکه دربرج کبوتر جمع شود. ماده ۱۸۲ – مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظاماتمخصوصه معین خواهدشد. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود وتعهدات بطورکلی ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچندنفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد. فصل اول – در اقسام عقود و معاملاتماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم ، جائز ، خیاری ،منجز و معلق ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن رانداشته باشد مگر در موارد معینه . ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفینبتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند . ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد ونسبت بطرف دیگر جائز . ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنهایا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . ماده ۱۸۹ – عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . فصل دوم – در شرایط اساسی برایصحت معامله ماده ۱۹۰ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است : ۱) قصد طرفین ورضای آنها . ۲) اهلیت موضوع . ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد . ۴) مشروعیت جهتمعامله . مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها ماده ۱۹۱ – عقد محقق می شود به قصدانشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند . ماده ۱۹۲ – در مواردی کهبرای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافیخواهد بود . ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضاباشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد. ماده۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایدباید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او راداشته است و الا معامله باطل خواهد بود . ماده ۱۹۵ – اگرکسی درحال مستی یابیهوشییادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است . ماده ۱۹۶ – کسی کهمعامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلافآنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برایخودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. ماده ۱۹۷ – درصورتی که ثمن یامثمن عینمتعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود. ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفینیایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرفمتعاملین این اقدام رابه عمل آورد. ماده ۱۹۹ – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراهموجب نفوذمعامله نیست . ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوطبخود موضوع معامله باشد. ماده ۲۰۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمیآوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد. ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالیحاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبرویخودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاقومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود. ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذمعامله استاگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود. ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله درنفسیاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است.درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است . ماده۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقعاجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعاملهراواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود. ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام بهمعامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود. ماده ۲۰۷ – ملزم شدنشخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود. ماده ۲۰۸ -مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. ماده۲۰۹ – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است . مبحث دوم – اهلیت طرفینماده ۲۱۰ – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند. ماده ۲۱۱ – برای اینکهمتعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند. ماده ۲۱۲ – معامله بااشخاصیکه بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است . ماده ۲۱۳ – معاملهمحجورین نافذ نیست . مبحث سوم – درموردمعامله ماده ۲۱۴ – موردمعامله بایدمالیاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند. ماده ۲۱۵ -موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد. ماده ۲۱۶ -موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است . مبحثچهارم – درجهت معامله ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگرتصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . & ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شودکه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . ( این ماده در تاریخ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است ) & ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار ازدین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۲۱۸مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برایفرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی رابه میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۴/۸/۱۳۷۰) فصل سوم – در اثر معاملات مبحث اول – درقواعدعمومی ماده۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازمالاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود. ماده ۲۲۰ -عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکهمتعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل میشودملزم می باشند. ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکهازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکهجبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمانباشد. ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی کهتعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارجآن محکوم نماید. ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکهفسادآن معلوم شود. ماده ۲۲۴ – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه . ماده ۲۲۵ -متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزلهذکردرعقداست . مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات ماده ۲۲۶ – درموردعدمایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکهبرای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتیمقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابتنمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است . ماده ۲۲۷ – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکومبه تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بودهاست که نمی توان مربوط به اونمود. ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدیباشدحاکم می تواندبا رعایت ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دینمحکوم نماید. ماده ۲۲۹ – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراواست نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود. ماده ۲۳۰ -اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیهنمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحثسوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث ماده ۲۳۱ – معاملات وعقودفقط درباره طرفینمتعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۹۶. فصل چهارم – دربیانشرایطی که درضمن عقدمی شود مبحث اول – دراقساط شرط ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطلاست ولی مفسد عقد نیست : ۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد . ۲ – شرطی که درآننفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد . ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطلوموجب به بطلان عقد است : ۱ – شرط خلاف مقتضای عقد ۲ – شرط مجهولی که جهل به آنموجب جهل به عوضین شود . ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است : ۱ – شرط صفت . ۲ – شرطنتیجه ۳ – شرط فعل اثباتا یا نفیا . شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیتیاکمیت مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود . شرط فعل آناست که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود . مبحثدوم – دراحکام شرط ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد ومعلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجهبه نفس اشتراط حاصل می شود . ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتایا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلفطرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید . ماده۲۳۸ – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آنبوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهمکند. ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعلمشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخمعامله راخواهدداشت . ماده ۲۴۰ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حینالعقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشتمگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد. ماده ۲۴۱ – ممکن است درمعامله شرطشودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامنبدهد. ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مالتلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارشعیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوبشوددیگراختیارفسخ ندارد. ماده ۲۴۳ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواینشرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت . ماده ۲۴۴ – طرف معامله کهشرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که اینشرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست . ماده ۲۴۵ – اسقاط حقحاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.ماده ۲۴۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آنشده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمیتواندعوض اوراازمشروط له بگیرد. فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراستیامعاملات فضولی ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذنیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معاملهآن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود. ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبتبه معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید. ماده ۲۴۹ -سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود. ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتیموثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد. ماده ۲۵۱ – ردمعامله فضولی حاصل میشودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید. ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازهردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارثاست . ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبهمعامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود. ماده ۲۵۵- هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملکمعامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبلاوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل استوالامعامله باطل خواهد بود. ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدیمنتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبتبه غیرفضولی است . ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبلازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک میتواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملاتبعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود. ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی کهموردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازهیاردازروزعقدموثرخواهدبود ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بودهاست به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .ماده ۲۶۰ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفتهودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرفدیگرنخواهدداشت . ماده ۲۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاهمعامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچهمنافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادثشده باشد. ماده ۲۶۲ – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند. ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله رااجازهنکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایعفضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت . فصل ششم -درسقوط تعهدات ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : ۱ – بوسیله وفاءبه عهد ۲ – بوسیله اقاله . ۳ – بوسیله ابراء. ۴ – بوسیله تبدیل تعهد. ۵ – بوسیلهتهاتر. ۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه . مبحث اول – دروفاء بعهد ماده ۲۶۵ – هرکسمالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدوناینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند. ماده ۲۶۶ – درموردتعهداتی که برایمتعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعویاسترداداومسموع نخواهدبود. ماده ۲۶۷ – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچهازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشدحق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد. ماده ۲۶۸ – انجام فعلی درصورتی که مباشرتشخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله . ماده ۲۶۹ -وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالکباشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد. ماده ۲۷۰ – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیهنمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآنرااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدوناینکه اذن درتادیه داشته باشد. ماده ۲۷۱ – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرفاووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد. ماده ۲۷۲ – تادیه بهغیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. ماده ۲۷۳ – اگرصاحب حقازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری میشودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.ماده ۲۷۴ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود. ماده۲۷۵ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبولاگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد. ماده ۲۷۶ – مدیون نمیتواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.ماده ۲۷۷ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکممی تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد. ماده ۲۷۸ – اگرموضوعتعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائتمتعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی کهدراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نمودهباشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.ماده ۲۷۹ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آنایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد. ماده ۲۸۰ – انجامتعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصیباشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید. ماده ۲۸۱ – مخارج تادیه به عهده مدیوناست مگراینکه شرط خلاف شده باشد. ماده ۲۸۲ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشتهباشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد. مبحث – دراقاله ماده۲۸۳ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند. ماده ۲۸۴ -اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند. ماده ۲۸۵ – موضوعاقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن . ماده ۲۸۶ – تلف یکیازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورتمثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود. ماده ۲۸۷ – نماآت ومنافعمنفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطهعقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود. ماده۲۸۸ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحیناقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود. مبحث سوم -درابراء ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.ماده ۲۹۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است . مبحث چهارم – درتبدیل تعهد ماده ۲۹۲ -تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود – ۱)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی بهتعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورتمتعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود. ۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکهدین متعهدراادا نماید. ۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقلنماید. ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفتمگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند. مبحث پنجم – درتهاتر ماده ۲۹۴ -وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیلمقرراست تهاترحاصل می شود. ماده ۲۹۵ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراینموضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآنواحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شدهوطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند. ماده ۲۹۶ – تهاترفقط درمورددودینیحاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامننخواهدشد. ماده ۲۹۸ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکهباتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحویازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند. ماده ۲۹۹ – درمقابل حقوق ثابتهاشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثیدرنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداینخودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند. مبحثششم – مالکیت مافی الذمه ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری میشودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارثساقط می شود. باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود فصل اول – کلیاتماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزماست آن را به مالک تسلیم کند. ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباها خود را مدیون می دانستآن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذکرده است استرداد نماید .ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل . ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی را بدون حقدریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده وآن چیز را فروختهباشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود . ماده ۳۰۵ – در مورد موادفوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر درصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود . ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یا محجور وامثال آنها را بدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدیخودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبودهاست حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مالباشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است . فصلدوم – درضمان قهری ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است : ۱) غصب وآنچه که درحکمغصب است . ۲) اتلاف . ۳) تسبیب . ۴) استیفاء مبحث اول درغصب ماده ۳۰۸ – غصباستیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآنمال پیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود. ماده ۳۱۰- اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخانکاردرحکم غاصب است . ماده ۳۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آنردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکننباشدبایدبدل آن رابدهد. ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصببایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمتآن رابدهد. ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازدیادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزعآن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند. ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصبقیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگراینکه آنزیادتی عین باشدکه در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است . ماده ۳۱۵ – غاصبمسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعلاونباشد. ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابقضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعینودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریکازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی کهمال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصبدیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبهکسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهیشودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مالمغصوب درنزداوتلف شده است . ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکیازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد. ماده ۳۲۰ – نسبت به منافعمال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچهاستیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحقخودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند. ماده ۳۲۱ – هرگاهمالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبیندیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کسقائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است ماده ۳۳۲ -ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصهآنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقیننخواهدداشت . ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالکمی تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدنآن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید. ماده ۳۲۴ – درصورتیکه مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالکازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود. ماده ۳۲۵ -اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمنوخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت بهمثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت . ماده ۳۲۶ -اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمنباشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعهبه بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری خواهدبود. مبحث دوم – دراتلاف ماده ۳۲۸ – هرکسمال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلفکرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامننقص قیمت آن مال است . ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابهمثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید. ماده ۳۳۰ – اگرکسیحیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست . مبحث سوم – درتسبیبماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آنشده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید. ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالیراایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبباقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد. ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارتیاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابیدرنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .ماده ۳۳۴ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمیشودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسیمنشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده ۳۳۵ – درصورت تصادمبین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکهتصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کردهباشندهردومسئول خواهند بود. مبحث چهارم – دراستیفاء ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسبامردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده ویاآن شخص عادتامهیای آنعمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه قصرتبرع داشته است .ماده ۳۳۷ – شخص کورمیتواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا بطریقیغیرازمعاینه یابوسیله کس دیگرولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نماید.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)باب سوم در عقود معینه مختلفه فصل اول دربیع مبحث اول دراحکام بیع ماده ۳۳۸ – بیععبارتست از تملک عین به عوض معلوم ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع وقیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع میشود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقعگردد . ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود . ماده ۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است . ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدارمعین فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشدهباشد . ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمتموعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادتمحل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچهدر قرارداد بیع ذکری نشده باشد . مبحث دوم در طرفین معامله ماده ۳۴۵ – هریک ازبایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله برای تصرف در مبیع یا ثمن رانیز داشته باشد . ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکرهنافذ نیست . ماده ۳۴۷ – شخص کور میتواند خرید وفروش نماید مشروط براینکه شخصا” بهطریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .( مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) مبحث سوم – در مبیع ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خریدوفروش آنقانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرتبرتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد. ماده ۳۴۹ – بیع مالوقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفکدماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقفمقرراست . ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئیمتساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. ماده ۳۵۱ – درصورتی که مبیعکلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیعذکربشود. ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملاتفضولی مذکوراست . ماده ۳۵۳ – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقعاز آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. ماده ۳۵۴ – ممکناست بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیمشودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت . ماده ۳۵۵ – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معینفروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معاملهراخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکهدرهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند. ماده ۳۵۶ – هرچیزی کهبرحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیعنمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملینجاهل برعرف باشند. ماده ۳۵۷ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمردهنشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده باشد. ماده ۳۵۸ – نظربه دومادهفوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان آنرابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیعدرخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرفاز توابع شمرده شود. درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند. ماده۳۵۹ – هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکهتصریح شده باشد. ماده ۳۶۰ – هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیزجائزاست . ماده ۳۶۱ – اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است. مبحث چهارم – درآثاربیع ماده ۳۶۲ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است: ۱ – بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود . ۲ – عقد بیع بایعرا ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد. ۳ – عقدبیع بایع رابه تسلیممبیع ملزم می نماید. ۴ – عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند. فقره اول -درملکیت مبیع وثمن ماده ۳۶۳ – درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برایتسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بودهوقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت . ماده۳۶۴ – دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبضشرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع . ماده ۳۶۵- بیع فاسداثری درتملک ندارد. ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبضکندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن عین ومنافع آن خواهدبود. فقرهدوم – درتسلیم ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی کهمتمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع . ماده۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتریآن راهنوزعملاتصرف نکرده باشد. ماده ۳۶۹ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفهاست وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند. ماده ۳۷۰ – اگرطرفین معامله برایتسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.ماده ۳۷۱ – دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازهمعتبراست . ماده ۳۷۲ – اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعضدیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعضدیگرباطل است . ماده ۳۷۳ – اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدیدنیست وهمچنین است درثمن . ماده ۳۷۴ – درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری میتواندمبیع را بدون اذن قبض کند. ماده ۳۷۵ – مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیعدرآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیعمحل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. ماده ۳۷۶ – درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمنممتنع اجباربه تسلیم می شود. ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیعیاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراینصورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود. ماده ۳۷۸ – اگربایع قبلازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجبفسخ درموردخیار. ماده ۳۷۹ – اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهنبدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدکه برای درکمبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد. ماده ۳۸۰ – درصورتی که مشتریمفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیمنشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند. ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرتنقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمنبرعهده مشتری است . ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیمبرخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارفیامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند. ماده۳۸۳ – تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود. ماده ۳۸۴- هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآنمقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن بهنسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین باشدزیاده مال بایع است . ماده ۳۸۵- اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودنمقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورتدوم بایع حق فسخ خواهدداشت . ماده ۳۸۶ – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایعبایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد. ماده ۳۸۷- اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبهمشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکهدراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود. ماده ۳۸۸ – اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصیحاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید. ماده ۳۸۹ – اگردرمورددومادهفوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمنراتادیه کند. فقره سوم – در ضمان درک ماده ۳۹۰ – اگربعدازقبض ثمن مبیعکلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. ماده ۳۹۱- درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیعرامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشترینیزبرآید. ماده ۳۹۲ – درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده استنسبت به کل یابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شدهباشد. ماده ۳۹۳ – راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده۳۱۴مجری خواهدبود. فقره چهارم – درتادیه ثمن ماده ۳۹۴ – مشتری بایدثمنرادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید. ماده ۳۹۵ -اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه بهخیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد. مبحث پنجم- درخیارات واحکام راجعه به آن فقره اول – درخیارات ماده ۳۹۶ – خیارات ازقرارذیلند : ۱ – خیارمجلس ۲ – خیارحیوان ۳ – خیارشرط . ۴ – خیارتاخیرثمن . ۵ -خیاررویت وتخلف وصف . ۶ – خیارغبن . ۷ – خیارعیب . ۸ – خیارتدلیس . ۹ – خیارتبعضصفته . ۱۰ – خیارتخلف شرط. اول – درخیارمجلس ماده ۳۹۷ – هریک ازمتبایعینبعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند. دوم -درخیارحیوان ماده ۳۹۸ – اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخمعامله رادارد. سوم – درخیارشرط ماده ۳۹۹ – درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدتمعین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد. ماده ۴۰۰ -اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابعقراردادمتعاملین است . ماده ۴۰۱ – اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهمبیع باطل است . چهارم – درخیارتاخیرثمن ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکمآن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسهروزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمامثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود. ماده ۴۰۳ – اگربایع بنحویازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده استخیاراوساقط خواهدشد. ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیعراتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبوداگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد. ماده ۴۰۵ -اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت . ماده۴۰۶ – خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع ایناختیارنمی باشد. ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبضنداردخیاربایع راساقط نمی کند. ماده ۴۰۸ – اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمنراحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می شود. ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیعازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که مبیعمشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد. پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف ماده ۴۱۰ – هرگاهمالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده استنباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید. ماده ۴۱۱ -اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده استداراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت . ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیدهوبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمیتواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید. ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی ازمتبایعینمالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مالمزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت . ماده ۴۱۴ – دربیع کلی خیاررویتنیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد. ماده ۴۱۵ -خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است . ششم – درخیارغبن ماده ۴۱۶ – هریکازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخکند. ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) ماده ۴۱۸ – اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخنخواهدداشت . ماده ۴۱۹ – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد. ماده۴۲۰ – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است . ماده ۴۲۱ – اگرکسی که طرف خودرامغبونکرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمتراضی گردد. هفتم – درخیارعیب ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بودهمشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله . ماده ۴۲۳ – خیارعیبوقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد. ماده ۴۲۴ – عیبوقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه اینعدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتریملتفت آن نشده است . ماده ۴۲۵ – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکمعیب سابق است . ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن استبرحسب ازمنه وامکنه مختلف شود. ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارشکندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد. قیمت حقیقی مبیع درحال بیعیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بیعیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمتوقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود. واگرقیمت مبیع درحال بی عیبیکمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بیعیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش بهمشتری رد کند. ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست . ماده۴۲۹ – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد : ۱) درصورتتلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر. ۲) درصورتی که تغییری درمبیعپیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه . ۳)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیبدیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراینصورت مانع ازفسخ ورد نیست . ماده ۴۳۰ – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیمباشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت . ماده ۴۳۱ – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروختهشودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتریبایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمیتواندبکندمگربه رضای بایع . ماده ۴۳۲ – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتریمتعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندودیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقطهریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت . ماده ۴۳۳ – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری میتواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند. ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودکه مبیعمعیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبتبه آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد. ماده۴۳۵ – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است . ماده ۴۳۶ – اگربایع ازعیوب مبیع تبریکرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورتظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبتبه همان عیب تحق مراجعه ندارد. ماده ۴۳۷ – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصیاست . هشتم – درخیارتدلیس ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرفمعامله شود. ماده ۴۳۹ – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشتوهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری . ماده ۴۴۰ – خیارتدلیسبعدازعلم به آن فوری است . نهم – درخیارتبعض صفقه ماده ۴۴۱ – خیارتبعض صفقه وقتیحاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتریحق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبتبه قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند. ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقهقسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود – آن قسمت ازمبیع کهبه ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی کهمجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیهرا بایدبه مشتری ردنماید. ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحینمعامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود. دهم – درخیارتخلف شرط ماده۴۴۴ – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد۲۳۴الی ۲۴۵ ذکرشده است . فقره دوم -دراحکام خیارات بطورکلی ماده ۴۴۵ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.ماده ۴۴۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قراردادهشوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد. ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیاربرای شخصیغیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد. ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یابعضیازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود. ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالتبرآن نمایدحاصل می شود. ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضایفعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد. ماده ۴۵۱- تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است . ماده ۴۵۲ -اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخمی شود. ماده ۴۵۳ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایعیامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقصبعهده بایع است . ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجارهباطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شدهکه دراین صورت اجاره باطل است . ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتیازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حقشخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد. ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیاردرجمیعمعاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است. ماده ۴۵۷ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود. فصل دوم -دربیع شرط ماده ۴۵۸ – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدتمعینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشتهباشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبتبه تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاهبه ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن . ماده ۴۵۹ -دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربهشرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شدهومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیعرااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحینعقدتاحین فسخ مال مشتری است . ماده ۴۶۰ – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفیکه منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید. ماده ۴۶۱ – اگرمشتری درزمانخیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعاملهرافسخ کند. ماده ۴۶۲ – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخبیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود. ماده ۴۶۳ – اگردربیعشرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود. فصلسوم – درمعاوضه ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبهعوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمنباشد. ماده ۴۶۵ – درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست . فصل چهارم – دراجاره ماده۴۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجارهدهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند. ماده ۴۶۷ -مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد. مبحث اول – دراجاره اشیاء ماده ۴۶۸- دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است . ماده ۴۶۹ – مدت اجارهازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشدهباشدازوقت عقدمحسوب است . ماده ۴۷۰ – درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرطاست . ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکنباشد. ماده ۴۷۲ – عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است .ماده ۴۷۳ – لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد.ماده ۴۷۴ – مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجارهخلاف آن شرط شده باشد. ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجرهموقوف است به اذن شریک . ماده ۴۷۶ – موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورتامتناع موجراجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد. ماده ۴۷۷ -موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآنرابکند. ماده ۴۷۸ – هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمیتوانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولیاگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد. ماده ۴۷۹ -عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاعباشد. ماده ۴۸۰ – عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجبخیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است . ماده۴۸۱ – هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیبنموداجاره باطل می شود. ماده ۴۸۲ – اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجردادهمعیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آنممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت . ماده ۴۸۳ – اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطهحادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلفبعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مالالاجاره نماید. ماده ۴۸۴ – موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکهمنافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد. ماده ۴۸۵ – اگردرمدت اجاره درعین مستاجرهتعمیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیراتمزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضااستفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت . ماده ۴۸۶ – تعمیرات وکلیهمخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است مگرآنکهشرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برایامکان انتفاع ازعین مستاجره لازم می باشد. ماده ۴۸۷ – هرگاه مستاجرنسبت به عینمستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد. ماده ۴۸۸ -اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی کهقبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبهاجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط میتواندبه مزاحم رجوع کند. ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبتبعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاعنماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو . ماده ۴۹۰ – مستاجر باید :اولا – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند. ثانیا- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافعمقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید. ثالثا – مال الاجاره رادر مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا بایدبپردازد. ماده ۴۹۱ – اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبودهمستاجرمی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد.ماده ۴۹۲ – اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاعواحوال استنباط می شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت. ماده ۴۹۳ – مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجرهبدون تفریط یاتعدی اوکلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدینمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. ماده ۴۹۴ -عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجرهرابدون اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثلخواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاهداردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه دادهباشدکه مجانااستفاده نماید. ماده ۴۹۵ – اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شدهباشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبود. ماده ۴۹۶ – عقداجاره بواسطهتلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بینموجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد. ماده ۴۹۷ – عقداجارهبواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافععین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبهفوت مستاجر باطل می گردد. ماده ۴۹۸ – اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره بهحال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط کرده باشد. ماده۴۹۹ – هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطلنمی گردد. ماده ۵۰۰ – دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیارندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظداردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود. ماده ۵۰۱ -اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلانمبلغ معین شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعینمستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیهیداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرتمقرربین طرفین خواهدبود. ماده ۵۰۲ – اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتینمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت . ماده ۵۰۳ – هرگاه مستاجربدون اجازهموجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحقداردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصیحاصل شودبرعهده مستاجراست . ماده ۵۰۴ – هرگاه مستاجربه موجب عقداجارهمجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آناجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرتالمثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرختراخواهدداشت . ماده ۵۰۵ – اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمهمستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی شود. ماده ۵۰۶ – دراجاره عقارآفت زراعتازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد.مبحث دوم – دراجاره حیوانات ماده ۵۰۷ – دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدتاجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب یامحصول بایدبه آنجاحمل شود. ماده ۵۰۸- درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولیمستاجرنمی تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شدهباشدتعیین راکب یامحمول لازم است . ماده ۵۰۹ – دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکهاگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم شود. ماده۵۱۰ – دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بهنوع معینی کافی خواهدبود. ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همانمقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره دادهشده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم – دراجاره اشخاص ماده ۵۱۲ -در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر وکسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر ومال الاجاره اجرت نامیده می شود . ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارذیلاست : ۱ – اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل . ۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصییا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا . فقره اول – دراجاره خدمه وکارگرماده ۵۱۴ – خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امریمعینی . ماده ۵۱۵ – اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدودخواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفتهیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماهیایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدتاجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری کهدرزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد. فقره دوم – در اجاره متصدیحمل و نقل ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یاآب یاهوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برایامانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائیخواهند بودکه برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبهآنان خواهد بود . ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجریخواهد بود . فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،مبحث اول – درمزارعه ماده ۵۱۸ – مزارعهعقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آنرازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند. ماده ۵۱۹ – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعاملبایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکاممزارعه جاری نخواهدشد. ماده ۵۲۰ – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوهبرحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد. ماده ۵۲۱ – درعقدمزارعه ممکن است هریکازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبققراردادیاعرف بلدخواهدبود. ماده ۵۲۲ – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالکآنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایتوغیره حق تصرف درآن راداشته باشد. ماده ۵۲۳ – زمینی که موردمزارعه است بایدبرایزرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتیباشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله راخواهدداشت . ماده ۵۲۴ – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرفبلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعتمختارخواهدبود. ماده ۵۲۵ – عقدمزارعه عقدی است لازم . ماده ۵۲۶ – هریک ازمالک عاملومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند. ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدانآب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعهمنفسخ می شود. ماده ۵۲۸ – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عاملشودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخندارد. ماده ۵۲۹ – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکهمباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود. ماده ۵۳۰ – هرگاه کسیبه مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوتاومنفسخ می شود. ماده ۵۳۱ – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود. ماده۵۳۲ – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .ماده ۵۳۳ – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکهمالک زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثلخواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربینآنهاتقسیم می شود. ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسینباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام میکندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد. ماده ۵۳۵- اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است . ماده ۵۳۶ – هرگاهعامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارعگرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود. ماده ۵۳۷ – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشدهباشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده ۵۳۳ رفتارمی شود. ماده ۵۳۸ -هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرفدیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود. ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخشودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکنازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاکخود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود. ماده ۵۴۰ – هرگاه مدتمزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآنرابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید ماده ۵۴۱ – عامل می تواندبرای زراعتاجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضایمزارع لازم است . ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شدهباشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است . مبحث دوم – درمساقات ماده ۵۴۳- مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معینازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن . ماده ۵۴۴ – درهرموردکهمساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقاتنیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگریواگذاریابادیگری شرکت نماید. فصل ششم – درمضاربه ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است کهبموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآنشریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود. ماده ۵۴۷ – سرمایه بایدوجهنقدباشد. ماده ۵۴۸ – حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربعیاثلث وغیره باشد. ماده ۵۴۹ – حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معینشودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد. ماده ۵۵۰ -مضاربه عقدی است جائز. ماده ۵۵۱ – عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود : ۱)درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین . ۲) درصورت مفلس شدن مالک . ۳) درصورت تلف شدنتمام سرمایه وربح . ماده ۵۵۲ – هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیینمدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربهاجازه جدیدمالک . ماده ۵۵۳ – درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشدهباشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارفرارعایت کند. ماده ۵۵۴ – مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربهکندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک . ماده ۵۵۵ – مضارب بایداعمالی راکهبرای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرفبایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود. ماده ۵۵۶ – مضاربدرحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی . ماده ۵۵۷ -اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورتمعامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکهعامل عمل راتبرعاانجام داده است . ماده ۵۵۸ – اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایهخواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکهبطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک تملیککند. ماده ۵۵۹ – درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرمادهقبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد. ماده ۵۶۰ – به غیرازآنکهفوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست . فصلهفتم – درجعاله ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم درمقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین . ماده ۵۶۲ – درجعاله ملتزم راجاعلوطرف راعامل واجرت راجعل می گویند ماده ۵۶۳ – درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیعالجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس گم شده اوراپیداکندحصه مشاعمعینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است . ماده ۵۶۴ – درجعاله گذشته ازعدم لزومتعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد. ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدیاست جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع کنندولیاگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد. ماده ۵۶۶ – هرگاهدرجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بودهباشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعمازاینکه فسخ ازطرف جاعل باشدیا ازطرف خودعامل . ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل میگرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد. ماده ۵۶۸ – اگرعاملین متعددبهشرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می گردد. ماده ۵۶۹ -مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعلردکنددردست اوامانت است . ماده ۵۷۰ – جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطلاست . فصل هشتم – درشرکت مبحث اول – دراحکام شرکت ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت استازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه . ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری استیاقهری . ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عملشرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها. ماده ۵۷۴- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. ماده۵۷۵ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یکیاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد. ماده ۵۷۶ – طرزاداره کردناموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود. ماده ۵۷۷ – شریکی که درضمنعقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردناست انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریطیاتعدی . ماده ۵۷۸ – شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمنعقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند. ماده۵۷۹ – اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذوندراقدام باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم استاقدام کند. ماده ۵۸۰ – اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدوندیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاءشرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی برای مداخلهدرامراداره کردن موجودنبوده باشد. ماده ۵۸۱ – تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدوناذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود. ماده۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است .ماده ۵۸۳ – هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخصثالثی منتقل کند. ماده ۵۸۴ – شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامنتلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی . ماده ۵۸۵ – شریک غیرماذون درمقابلاشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند. ماده۵۸۶ – اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت کهبخواهدمی تواندرجوع کند. ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود – ۱)درصورت تقسیم . ۲)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت . ماده ۵۸۸ – درمواردذیلشرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند : ۱) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوعازآن درصورت امکان رجوع . ۲) درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء مبحث دوم -درتقسیم اموال شرکت ماده ۵۸۹ – هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مالمشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمیملتزم برعدم تقسیم شده باشند. ماده ۵۹۰ – در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشندممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر ازآنها بعمل آید و سهام دیگران بهاشاعه باقی بماند. ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشندتقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاءحاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه در این صورتاجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. ماده ۵۹۲ – هرگاه تقسیم برای بعضی ازشرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرفدیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار برتقسیم نمی شود. ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحشقیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد. ماده ۵۹۴ – هرگاه قنات مشترک یاامثالآن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویکیاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریکیاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکممی تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیهیاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند. ماده ۵۹۵ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تماممال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضینمایند. ماده ۵۹۶ – درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضیازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست . ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولیتقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست . ماده ۵۹۸ – ترتیب تقسیم آنست کهاگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمتتعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معینمی گردد. ماده ۵۹۹ – تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمیتواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند. ماده ۶۰۰ – هرگاه درحصه یکیاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحقدارندتقسیم رابه هم بزنند. ماده ۶۰۱ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلطواقع شده است تقسیم باطل می شود. ماده ۶۰۲ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکهمقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصصمفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است . ماده ۶۰۳ – ممرومجرای هرقسمتی کهازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود. ماده ۶۰۴ – کسی که درملک دیگریحق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحالخودباقی می ماند. ماده ۶۰۵ – هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریکدیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی شودمگراینکه سقوط آن شرط شدهباشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی . ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیونتقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است طلبکاربایدبهریک ازوراثبه نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای سهممعسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید. فصل نهم – درودیعه مبجث اول – درکلیاتماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکهآن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند. ماده ۶۰۸- درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد. ماده ۶۰۹ – کسی می تواندمالیرابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالکصراحتایاضمنامجازباشد. ماده ۶۱۰ – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشتهباشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کندبایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است . ماده ۶۱۱ – ودیعهعقدی است جائز. مبحث دوم – درتعهدات امین ماده ۶۱۲ – امین بایدمال ودیعه رابطوریکه مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آنمال متعارف حفظ کند والاضامن است . ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعهترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمیتواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورتتعدی یاتفریط . ماده ۶۱۵ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آنازاقتدار اوخارج است . ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآنامتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبیاست که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد. ماده ۶۱۷ -امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفعگرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است . ماده ۶۱۸ – اگرمال ودیعهدرجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامناست . ماده ۶۱۹ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید. ماده ۶۲۰ -امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت بهنواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست . ماده ۶۲۱ – اگرمالودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکردهباشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحقداردمستقیمابه قاهررجوع کند. ماده ۶۲۲ – اگروارث امین مال ودیعه راتلفکندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد. ماده۶۲۳ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است . ماده ۶۲۴ – امین بایدمال ودیعه رافقط بهکسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمیباشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترسنداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید. ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محققگرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموالمجهول المالک است . ماده ۶۲۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانتگذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه وارث او. ماده ۶۲۷ – درصورت تعددوراثوعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود. ماده ۶۲۸ – اگردراحوال شخص امانتگذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توانمستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد. ماده ۶۲۹ – اگرمال محجوریبه ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکهازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد. ماده ۶۳۰- اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمتمزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیمیاولی بعدی مستردمی گردد. ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودعمتصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودعاست بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیهوامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک بهاستردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبیخواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد. ماده ۶۳۲ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانهوحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکهاشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداعباشد. مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار ماده ۶۳۳ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانتداربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد. ماده ۶۳۴ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجیباشدبرعهده امانت گذاراست . فصل دهم – درعاریه ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجبآن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود. عاریه دهندهرامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند. ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیتبایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد. ماده ۶۳۷ -هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی کهمقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد. ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی استجائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود. ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبیباشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکهعرفامسبب محسوب شود. همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود. ماده۶۴۰ – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی . ماده۶۴۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذناستعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد. ماده ۶۴۲- اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعملاونباشد. ماده ۶۴۳ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شدهباشدضامن این منقصت خواهدبود. ماده ۶۴۴ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوکمستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد. ماده ۶۴۵ – در ردعاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود . ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برایانتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت استمگراینکه شرط خاصی شده باشد. ماده ۶۴۷ – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحویبه تصرف غیردهد مگربه اذن معیر. فصل یازدهم – درقرض ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است کهبموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آنراازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد. ماده ۶۴۹ -اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است . ماده ۶۵۰ -مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد.ماده ۶۵۱ – اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبلازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند. ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . & ماده ۶۵۳ – مقترض میتواند به وجهملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی ازدارائی مدیون را در هر سال مجانا” به خود منتقل نماید . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذفشده است . ) & فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که ازمعاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است . & ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواریو همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنهارعایت نمی شود . & ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی وشمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) فصل سیزدهم – دروکالت مبحث اول – درکلیات ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است کهبموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید. ماده ۶۵۷ -تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است . ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلیکه دلالت برآن کند واقع می شود. ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرایامریاامورخاصی . ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردناموال موکل خواهدبود. ماده ۶۶۲ – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآنرابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد. ماده ۶۶۳ -وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد. ماده ۶۶۴ – وکیلدرمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحقوکیل درمرافعه نخواهدبود. ماده ۶۶۵ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکهقرینه قطعی دلالت برآن کند. مبحث دوم – درتعهدات وکیل ماده ۶۶۶ – هرگاهازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئولخواهدبود. ماده ۶۶۷ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعاتنمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخلاختیاراوست تجاوزنکند. ماده ۶۶۸ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچهراکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند. ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجامامردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالتدرآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبهتنهائی آن امررابجاآورد. ماده ۶۷۰ – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموتیکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود. ماده ۶۷۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالتدرلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد. ماده ۶۷۲ – وکیل درامری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائنوکیل در توکیل باشد . ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امریراکه درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذارکند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابلموکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهدبود. مبحث سوم – در تعهداتموکل ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خودکرده است ،انجام دهد. در موردآنچه که درخارج ازحدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونهتعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند. ماده۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنیناجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد. ماده ۶۷۶ – حق الوکالهوکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآنقراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .ماده ۶۷۷ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است کهبااجرت باشد. مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیلمرتفع می شود : ۱)به عزل موکل . ۲)به استعفای وکیل ۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل. ماده ۶۷۹ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدمعزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد. ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدنخبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست . ماده ۶۸۱ – بعدازاینکهوکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالتداشته اقدام کند. ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری کهحجرمانع ازاقدام درآن نباشد. ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملیراکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجاآورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ میشود. فصل چهاردهم – درضمان عقدی مبحث اول – درکلیات ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت استازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهدراضامن طرف دیگررامضمونله وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند. ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیوناصلی شرط نیست . ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد. ماده ۶۸۷ -ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است . ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد. ماده ۶۸۹- هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است . ماده۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدمتمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملیشودمضمون له خیاری نخواهدداشت . ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است،باطل است . ماده ۶۹۲ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندوهمچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید. ماده ۶۹۳ – مضمون له میتوانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد. ماده ۶۹۴ – علمضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسیضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانتیکی ازچنددین بنحوتردید باطل است . ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون لهیامضمون عنه لازم نیست ماده ۶۹۶ – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآنموجود باشد. ماده ۶۹۷ – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورتمستحق للغیردرآمدن جایزاست . مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له ماده ۶۹۸ -بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون لهمشغول می شود. ماده ۶۹۹ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمنضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد. ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان بهشرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلانآن نمی شود. ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخکنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده ۶۹۰مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبتبدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد. ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشتهباشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حالباشد. ماده ۷۰۳ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجلباشد. ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجلبوده است . ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود . & ماده ۷۰۶ – هرگاه دینمدت داشته ولی ضمان حال باشد بعهد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد. ( دراصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است ) & ماده ۷۰۷ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابریکندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد. ماده ۷۰۸ – کسی که ضامندرک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود. مبحث سوم -دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنهنداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدتمعینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند. ماده ۷۱۰ -اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آناست که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون لهبعهده ضامن . ماده ۷۱۱ – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازدضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه میتواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد. ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوتشودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد. ماده ۷۱۳ – اگرضامن به مضمون لهکمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلحبه کمترکرده باشد. ماده ۷۱۴ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیادهندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد. ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشتهوضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.ماده ۷۱۶ – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنهنمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجلداده باشد. ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن بهمضمون عنه اذن درادانداده باشد. ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن راازدینابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند. ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامنراابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد. ماده ۷۲۰ -ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد. مبحث چهارم -دراثرضمان بین ضامنین ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرضبنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردواگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه دادهباشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند. ماده ۷۲۲ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلینداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوعکندتابه مدیون اصلی برسد. ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دیندیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزامخودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید. فصل پانزدهم – درحواله ماده۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند. ماده ۷۲۵ -حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه . ماده ۷۲۶ – اگر در موردحواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود . ماده ۷۲۷ -برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیهپس ازقبولی درحکم ضامن است . ماده ۷۲۸ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .ماده ۷۲۹ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتالمی تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند. ماده ۷۳۰ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیلازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود. ماده ۷۳۱ – درصورتی کهمحال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداختهاست رجوع به محیل نماید. ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتالومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده ۷۲۹ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شدهباشد. ماده ۷۳۳ – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهدیامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحوالهباطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخیااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبهیکدیگررجوع کند. مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود. فصل شانزدهم -درکفالت ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگراحضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول لهمی گویند. ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود. ماده ۷۳۶ – درصحتکفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول لهکافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد. ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقتودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد. ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل،کفیل شود. ماده ۷۳۹ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفولراتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد. ماده ۷۴۰ – کفیلبایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی کهبرعهده مکفول ثابت می شودبرآید. ماده ۷۴۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورتعدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند. ماده ۷۴۲ – گردرکفالتمحل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرفبه محل دیگرباشد. ماده ۷۴۳ – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردنمکفول کافی باشدداده می شود. ماده ۷۴۴ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکانمقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکناگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیمنماید کفیل ملزم به قبول نیست . ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائممقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهدهحقی که براوثابت شودبرآید. ماده ۷۴۶ – درمواردذیل کفیل بری می شود : ۱) درصورتحاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است . ۲) درصورتی که مکفول درموقعمقررشخصاحاضرشود. ۳) درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول لهبراودارد بری شود. ۴) درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید. ۵) درصورتی که حقمکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود. ۶) درصورت فوت مکفول . & ماده ۷۴۷ – هرگاهکفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از تسلیم او امتناعنمایدکفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری می شود . ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفولخود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از قبول او امتناع نمایدکفیل بااشهاد یا مراجعه به حاکم ، بری می شود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۷۴۷ – هر گاهکفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نمایدکفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یااحضار نزد حاکم اثبات نماید . ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجببرائت کفیل نمی شود. ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبهتسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود. ماده ۷۵۰ – درصورتی که شخصی کفیل،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکهمکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده۷۴۶بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند. ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفولبوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادایحق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفولنباشدحق رجوع نخواهدداشت . فصل هفدهم – درصلح ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یادرموردرفعتنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود. ماده ۷۵۳ -برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند. ماده ۷۵۴ -هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد. ماده ۷۵۵ – صلح باانکاردعوینیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود. ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی کهازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود. ماده ۷۵۷ – صلح برعوض نیزجائزاست .ماده ۷۵۸ – صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است میدهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابلعوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجریشود. ماده ۷۵۹ – حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد. ماده ۷۶۰ – صلحعقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ بهخیاریااقاله . ماده ۷۶۱ – صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفیناست وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرطیااشتراط خیار. ماده ۷۶۲ – اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشدصلح باطل است . ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه نافذنیست . ماده ۷۶۴ – تدلیس درصلح موجبخیارفسخ است . ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعویناشی ازبطلان معامله صحیح است . ماده ۷۶۶ – اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیهوفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچهمنشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. ماده۷۶۷ – اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است . ماده ۷۶۸- درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینیهمه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحهیابه نفع شخص یااشخاص ثالث واقع شود. ماده ۷۶۹ – درتعهدمذکوره درماده قبل به نفعهرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اودادهشود. ماده ۷۷۰ – صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاسمتعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد. فصل هجدهم – دررهن ماده ۷۷۱ – رهنعقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده راراهنوطرف دیگررامرتهن می گویند. ماده ۷۷۲ – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسیکه بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست . ماده ۷۷۳- هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود. ماده ۷۷۴ -مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است . ماده ۷۷۵ – برای هرمالی کهدرذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهنبدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنینممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند. ماده ۷۷۷ -درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکهاگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلبخودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثهاوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. ماده ۷۷۸ – اگرشرط شدهباشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است . ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برایفروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهنبه حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند. ماده ۷۸۰ – برایاستیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت . ماده ۷۸۱ -اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکسحاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند. ماده ۷۸۲ – درموردقسمتاخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود. ماده ۷۸۳ – اگرراهنمقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آنراتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست . ماده ۷۸۵ – هرچیزی کهدرعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخلخواهدبود. ماده ۷۸۶ – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصلباشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبینطرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده ۷۸۷ – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت بهراهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمیتواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن رامسترددارد. ماده ۷۸۸ – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهنراهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین میشودداده شود. درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود. ماده ۷۸۹ – رهندریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آننخواهدبودمگردرصورت تقصیر. ماده ۷۹۰ – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانتاست لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشدماده ۷۹۱ – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کنندهبدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود. ماده ۷۹۲ – وکالت مذکوردرماده ۷۷۷شامل بدلمزبوردرماده فوق نخواهد بود. ماده ۷۹۳ – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حقمرتهن باشدمگر به اذن مرتهن . ماده ۷۹۴ – راهن می توانددررهن تغییراتیبدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدوناینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است . فصل نوزدهم – درهبهماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک میکندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.ماده ۷۹۶ – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد. ماده ۷۹۷ -واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند. ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبضمتهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.ماده ۷۹۹ – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست . ماده ۸۰۰ – درصورتی کهعین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوضباشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعیرامجانابجاآورد. ماده ۸۰۲ – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.ماده ۸۰۳ – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل: ۱)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد. ۲)درصورتی که هبه معوض بوده وعوضهم داده شده باشد. ۳)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیرواقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عینموهوبه به رهن داده شود. ۴)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود. ماده ۸۰۴ -درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهبخواهدبود. ماده ۸۰۵ – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست . ماده ۸۰۶ – هرگاهداین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد. ماده ۸۰۷ – اگرکسی مالی رابعنوان صدقهبه دیگری بدهدحق رجوع ندارد. قسمت سوم – در اخذ به شفعه ماده ۸۰۸ – هرگاه مالغیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع بهشخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصهمبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند. ماده ۸۰۹ – هرگاهبناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود. ماده ۸۱۰ – اگرملکدونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حقشفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگریحق شفعه ندارد. ماده ۸۱۱ – اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حقشفعه ندارد. ماده ۸۱۲ – اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعهنباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمناجرانمود. ماده ۸۱۳ – دربیع فاسدحق شفعه نیست . ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانعازاخذبه شفعه نیست . ماده ۸۱۵ – حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیعاجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظرکندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید. ماده۸۱۶ – اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعهنموده باشد،باطل می نماید. ماده ۸۱۷ – درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرفمشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت . ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت بهعیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین استبعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد. ماده ۸۱۹ – نماآتی کهقبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی کهمتصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته قلعکند. ماده ۸۲۰ – هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفتهاست شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمن کسرمی گذارد. حقوق مشتری درمقابلبایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است . ماده ۸۲۱ – حقشفعه فوری است . ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالتبر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شود. ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعدازموت شفیع بهوارث یاوارث اومنتقل می شود. ماده ۸۲۴ – هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاطکندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرفنظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند. قسمت چهارم – دروصایاوارث باب اول -دروصایا فصل اول – درکلیات ماده ۸۲۵ – وصیب بردوقسم است – تملکیی وعهدی . ماده ۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یامنفعتی رااز مال خودبرای زمانبعدازفوتش به دیگری مجاناتملیک کند. وصیت عهدی عبارت است ازاینکه شخصی یکیاچندنفررابرای انجام امر یااموری یاتصرفات دیگری مامورمی نماید. وصیت کننده موصی،کسی که وصیت تملیکی به نفع اوشده است موصی له ، موردوصیت موصی به وکسی که بموجبوصیت عهدی ولی برموردثلث یابرصغیر قرارداده می شودوصی نامیده می شود. ماده ۸۲۷ -تملیک به موجب وصیت محقق نمی شودمگرباقبول موصی له پس ازفوت موصی . ماده ۸۲۸ -هرگاه موصی له غیرمحصورباشدمثل اینکه وصیت برای فقرایا امورعام المنفعه شودقبولشرط نیست . ماده ۸۲۹ – قبول موصی له قبل ازفوت موصی موثرنیست وموصی می تواندازوصیت خودرجوع کندحتی درصورتی که موصی له موصی به راقبض کرده باشد. ماده ۸۳۰ -نسبت به موصی له ردیاقبول وصیت بعدازفوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی له قبلازفوت موصی وصیت راردکرده باشدبعدازفوت می تواندآن راقبول کندواگربعدازفوت آنراقبول وموصی به راقبض کرددیگر نمی تواندآن راردکندلیکن اگرقبل ازفوت قبول کردهباشدبعدازفوت قبول ثانوی لازم نیست . ماده ۸۳۱ – اگرموصی له صغیریامجنونباشدردیاقبول وصیت باولی خواهد بود. ماده ۸۳۲ – موصی له می تواندوصیت رانسبت بهقسمتی ازموصی به قبول کند دراین صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح ونسبتبه قسمت دیگر باطل می شود. ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی توانددرموصی به تصرف کندمادامکه موصی له رد یاقبول خودرابه آنهااعلام نکرده است . اگرتاخیراین اعلام موجبتضررورثه باشدحاکم موصی له رامجبورمی کند که تصمیم خودرامعین نماید. ماده ۸۳۴ -دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواندمادام که موصی زنده است وصایتراردکندواگرقبل ازفوت موصی ردنکردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصایت بودهباشد. فصل دوم – درموصی ماده ۸۳۵ – موصی بایدنسبت به موردوصیت جائزالتصرف باشد.ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی به قصدخودکشی خودرامجروح یامسموم کندیااعمال ازاین قبیل کهموجب هلاکت است مرتکب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل استوهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود. ماده ۸۳۷ – اگرکسی بموجب وصیتیک یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست . ماده ۸۳۸ – موصی میتواندازوصیت خودرجوع کند. ماده ۸۳۹ – اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اولنمایدوصیت دوم صحیح است . فصل سوم – درموصی به ماده ۸۴۰ – وصیت به مصرف مالدرامرغیرمشروع باطل است . ماده ۸۴۱ – موصی به بایدملک موصی باشدووصیت به مالغیرولوبااجازه مالک باطل است . ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی راکه هنوزموجودنشده استوصیت نمود. ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراثواگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست . ماده ۸۴۴ – هرگاه موصی بهمال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثهاست مگراینکه اجازه ازثلث کند. ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحینوفات معین می شود نه به اعتباردارائی ازدرحین وصیت . ماده ۸۴۶ – هرگاه موصی بهمنافع ملکی باشددائمایادرمدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود : بدواعین ملکبامنافع آن تقویم می شودسپس ملک مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیتتقویم شده تفاوت بین دوقیمت ازثلث حساب می شود. اگرموصی به منافع دائمی ملک بودهوبدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشدقیمت ملک باملاحظه منافع ازثلث محسوب می شود.ماده ۸۴۷ – اگرموصی به کلی باشدتعیین فردباورثه است مگراینکه در وصیتطوردیگرمقررشده باشد. ماده ۸۴۸ – اگرموصی به جزءمشاع ترکه باشدمثل ربع یاثلث موصیله با ورثه درهمان مقدارازترکه مشاعاشریک خواهدبود. ماده ۸۴۹ – اگرموصی زیادهبرثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث رااجازه نکنندبههمان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شودتامیزان ثلث وزایدبرثلث باطلخواهدشدواگروصیت به تمام یک دفعه باشدزیاده ازهمه کسرمی شود. فصل چهارم – درموصیله ماده ۸۵۰ – موصی له بایدموجودباشدوبتواندمالک چیزی بشودکه برای اووصیت شده است. ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک اومنوط است براینکه زنده متولدشود.ماده ۸۵۲ – اگرحمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکهموصی طور دیگری مقرر داشته باشد . ماده ۸۵۳ – اگر موصی لهم متعدد و محصور باشندموصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه طور دیگر مقرر داشته باشد . فصلپنجم – دروصی ماده ۸۵۴ – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداداوصیاءبایدمجتمعاعمل به وصیت کنندمگردصورت تصریح به استقلال هریک . ماده ۸۵۵ -موصی می تواندچندنفررابنحوترتیب وصی معین کندبه این طریق که اگراولی فوت کرددومیوصی باشدواگردومی فوت کردسومی باشدوهکذا. ماده ۸۵۶ – صغیررامی توان به اتفاق یکنفرکبیروصی قرارداددراین صورت اجراءوصایاباکبیرخواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغیر. ماده۸۵۷ – موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیاراتناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود. ماده ۸۵۸ – وصینسبت به اموالی که برحسب وصیت دریداومی باشدحکم امین راداردوضامن نمی شودمگردرصورتتعدی یاتفریط . ماده ۸۵۹ – وصی بایدبرطبق وصایای موصی رفتارکندوالاضامن ومنعزل است. ماده ۸۶۰ – غیرازجدپدروجدپدری کس دیگرحق نداردبرصغیروصی معین کند باب دوم -درارث فصل اول – درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث ماده ۸۶۱ – موجب ارث دوامراست -نسب وسبب ماده ۸۶۲ – اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند : ۱)پدر و مادرو اولاد و اولاد اولاد ۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها . ۳) اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها . ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعدوقتی ارث می برندکهازوارثین طبقه قبل کسی نباشد. ماده ۸۶۴ – ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث میبرندهریک اززوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد. ماده ۸۶۵ – اگردرشخصواحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث می بردمگراینکه بعضیازآنهامانع دیگری باشدکه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع می برد. ماده ۸۶۶ -درصورت نبودن وارث امرترکه متوفی راجع به حاکم است . فصل دوم – درتحقق ارث ماده۸۶۷ – ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند. ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثهنسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلقگرفته . ماده ۸۶۹ – حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آناداء شود از قرار ذیل است : ۱)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثلعینی که متعلق رهن است . ۲)دیون و واجبات مالی متوفی . ۳)وصایای میت تاثلث ترکهبدون اجازه ورثه وزیاده برثلث بااجازه آنها. ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره درماده قبلبایدبه ترتیبی که درماده مزبور مقرراست تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیمگردد. ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایندمادام که دیونمتوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده ودیان می توانند آن رابرهم زنند.ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اویاانقضاءمدتی کهعادتاچنین شخصی زنده نمی ماند. ماده ۸۷۳ – اگرتاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگرارث میبرندمجهول و تقدم وتاخرهیچیک معلوم نباشداشخاص مزبورازیکدیگرارث نمی برندمگر آنکهموت به سبب غرق یاهدم واقع شودکه دراین صورت ازیکدیگرارث می برند. ماده ۸۷۴ -اگراشخاصی که بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یکی ازآنهامعلوم ودیگری ازحیثتقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد. فصلسوم – درشرایط وجمله ازموانع ارث ماده ۸۷۵ – شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورثاست واگرحملی باشددرصورتی ارث می بردکه نطفه اوحین الموت منعقدبوده وزنده هم متولدشوداگرچه فوراپس ازتولدبمیرد. ماده ۸۷۶ – باشک درحیوه حین ولادت حکم وراثت نمیشود. ماده ۸۷۷ – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسبمقرراست رعایت خواهدشد. ماده ۸۷۸ – هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابلوراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آیدتاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندترکهراتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقهباشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود. ماده ۸۷۹ -اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلومشوددرصورتی که محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمیگرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد. ماده ۸۸۰ – قتل ازموانع ارث است بنابراین کسیکه مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه قتل بالمباشرهباشدیابالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری . & ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتلعمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برایدفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) & ماده ۸۸۱ -مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافرمسلم باشد وراثکافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافریمسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند .( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) ماده ۸۸۲ – بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنینفرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیکنفرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برند.ماده ۸۸۳ – هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنینپدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند. ماده ۸۸۴ – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارثنمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی ازابوین ثابت ونسبت بهدیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می بردوبالعکس . ماده ۸۸۵ – اولادواقوام وکسانی که به موجب ماده ۸۸۰ازارث ممنوع میشوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتولخودارث می برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود. ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثیاست که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود. ماده ۸۸۷ – حجببردوقسم است : قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده کهبواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی که با بودنبرادرابوینی ازارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی بحدادنینازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولادباشدوهمچنینتنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولادباشد. ماده ۸۸۸ – ضابطه حجبازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروممی نمایندمگردرموردماده ۹۳۶ وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارثببردکه دراین صورت هردوارث می برند. ماده ۸۸۹ – دربین وراث طبقه اولی اگربرای میتاولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریکازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارثمحروم می نماید. ماده ۸۹۰ – دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشداولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی کهزنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروممی کند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد. ماده ۸۹۱ – وراث ذیلازحاجب ارث ندارد : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه ماده ۸۹۲ – حجب ازبعضفرض درمواردذیل است : الف – وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورتابوین میت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم می شوندمگردرموردماده ۹۰۸و۹۰۹که ممکن استهریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربعوزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود. ب – وقتی که برای میتچندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم می شودمشروطبراینکه – اولا – لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند. ثانیا -پدرآنهازنده باشد. ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل . رابعا – ابوینی یاابیتنهاباشند. فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض بعضیازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند. ماده ۸۹۴ – صاحبان فرضاشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه سهمآنهامعین نیست . ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربعثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه . ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض ارث میبرندعبارتندازمادروزوج وزوجه . ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرابتارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی وکلاله امی .ماده ۸۹۸ – وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند. ماده۸۹۹ – فرض سه وراث نصف ترکه است – ۱)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچهازشوهردیگرباشد. ۲)دختراگرفرزندمنحصرباشد. ۳)دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی کهمنحصربه فردباشد. ماده ۹۰۰ – فرض دووارث ربع ترکه است – ا)شوهردرصورت فوت زنباداشتن اولاد. ۲)زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد. ماده ۹۰۱ – ثمن ،فریضهزوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد. ماده ۹۰۲ – فرض دووارث دوثلثترکه است – ۱)دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور. ۲)دوخواهروبیشترابوینی یاابیتنهابانبودن برادر. ماده ۹۰۳ – فرض دووارث ترکه است . ۱)مادرمتوفی درصورتی که میتاولادواخواه نداشته باشد. ۲)کلاله امی درصورتی که بیش ازیکی باشد. ماده ۹۰۴ – فرضسه وارث سدس ترکه است – پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد. ماده ۹۰۵ – ازترکه میتهرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقهمساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که بهآنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمیشود. فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولیماده ۹۰۶ – اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریکازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلثوپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادروبقیه مالپدراست . ماده ۹۰۷ – اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکهبطریق ذیل تقسیم می شود – اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه بهاومی رسد. اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیممی شود. اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد. ماده۹۰۸ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایک دخترفرض هریکازپدرومادرسدس ترکه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرضآنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمیبرد. ماده ۹۰۹ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمامدخترهادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریکسدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه مادرحاجبداشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد. ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولادداشتهباشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد. ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولادبلاواسطهنداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوبوباهریک ازابوین که زنده باشدارث می برند. تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعملمی آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی بردکه به توسط اوبه میت می رسدبنابرایناولادپسردوبرابراولاددختر می برند. درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد.ماده ۹۱۲ – اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث میبرندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعدرامحروم می کند. ماده ۹۱۳ – درتمام صورمذکورهدراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصفترکه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشتهباشدوازربع ترکه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی که میتاولادیااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراثتقسیم می شود. ماده ۹۱۴ – اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیبتمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمی شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرضزیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت ببرداین زیاده بین صاحبان فرضبرطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشتهباشداززیادی چیزی نمی برد. ماده ۹۱۵ – انگشتری که مست معمولااستعمال می کردهوهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاینحیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد. مبحث دوم – درسهمالارث طبقه دوم ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارثطبقه ثانیه می رسد. ماده ۹۱۷ – هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامیبردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود. ماده ۹۱۸ – اگرمیتاخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابیحصه ارث آنهارامی برند. اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمیکنند. ماده ۹۱۹ – اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینیوچندخواهرابی داشته باشدترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود ماده ۹۲۰ – اگروارث میتچندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.ماده ۹۲۱ – اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بینآنهابالسویه تقسیم می شود. ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهمباشندتقسیم بطریق ذیل می شود – اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی بردوبقیهمال اخوه ابوینی یاابی است که بطریق مذکوردرفوق تقسیم می نماید. اگرکلاله امیمتعددباشدثلث ترکه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مالاخوه ابوینی یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند. ماده ۹۲۳ -هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود اگرجدیاجده تنهاباشداعمازابی یاامی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد. اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابیباشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه تقسیم می گردد.اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورتتعداداجدادامی آن ثلث بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناثخواهدبود. ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثیمی رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلثبه وراثی می رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکناگرخویش مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به اوتعلق خواهدگرفت .ماده ۹۲۵ – درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نهخواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبتبه اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی را می بردکه بواسطه اوبهمیت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلالهامی حصه کلاله امی رامی برند. ماده ۹۲۶ – درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامیکلاله ابی ارث نمی برد. ماده ۹۲۷ – درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین کهباشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربعآن برای زوجه . متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برندهرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابیواردمی شود. مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراثطبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد. ماده ۹۲۹ – هریک ازوراث طبقه سوماگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم میشود. ماده ۹۳۰ – اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمیبرنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند. ماده۹۳۱ – هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم میشوددرصورتی که همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند. هرگاه عمووعمه باهمباشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که همهابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود. ماده ۹۳۲ – درصورتی که اعمام امیواعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به اوتعلق میگیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکهبه اعمام ابوینی یاابی می رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث می برد. ماده ۹۳۳ – هرگاهوراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بینآنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند. ماده ۹۳۴ -اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکیباشدسدس ترکه رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم میکنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است که آنهاهم بین خودبالسویه تقسیممی نمایند. ماده ۹۳۵ – اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلثترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعملمی آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامیباشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل میآید. درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمامیکنفرامی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامیرسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند. درتقسیم پنج سدس ویادوثلث کهازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.ماده ۹۳۶ – باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یکعمومی ابوینی بایک عموی ابی تنهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم میکندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابیتنهاپسرعموارث نمی برد. ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوالاولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی خواهدبودکه بواسطه اوبه میتمتصل می شود. ماده ۹۳۸ – درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرضخودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برایزوجه . متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراستواگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود. ماده ۹۳۹ – درتمام مواردمذکوره دراینمبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنهادوبرابراناثمی برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود – اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارثیک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک دخترازطبقه خودرامیبردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک دخترازطبقه خودراخواهدبرد. مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنهادائمیبوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند. ماده ۹۴۱ – سهم الارث زوج وزوجهازترکه یگدیگربطوری است که در مواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکرشده است . ماده ۹۴۲ -درصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیممی شود. ماده ۹۴۳ – اگرشوهرزن خودرابه طلاق رجعی مطلقه کندهریک ازآنهاکه قبلازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیکن اگرفوت یکی ازآنهابعداز انقضاءعده بودهویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند. ماده ۹۴۴ – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاقدهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه طلاق بائنباشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد. ماده ۹۴۵ – اگرمردی درحال مرض زنیراعقدکندودرهمان مرض قبل ازدخول بمیردزن ازاوارث نمی بردلیکن اگربعدازدخولیابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد. ماده ۹۴۶ – زوج ازتمام اموالزوجه ارث می بردلیکن زوجه ازاموال ذیل – ۱)ازاموال منقوله ازهرقبیل که باشد. ۲)ازابنیه واشجار. ماده ۹۴۷ – زوجه ازقیمت ابنیه واشجارارث می بردونه ازعین آنهاوطریقه تقویم آن است که ابنیه واشجاربافرض استحقاق بقاءدرزمین بدون اجرت تقویم میگردد. ماده ۹۴۸ – هرگاه درموردماده قبل ازورثه ازاداءقیمت ابنیه واشجار امتناعکندزن می تواندحق خودراازعین آنهااستیفاءنماید. ماده ۹۴۹ – درصورت نبودن هیچ وارثدیگربغیراززوج یازوجه شوهرتمام ترکه زن متوفات خودرامی بردلیکن زن فقط نصیبخودراوبقیه ترکه شوهردر حکم مال اشخاص بلاوارث وتابع ماده ۸۶۶خواهدبود. کتاب سوم -درمقررات مختلفه ماده ۹۵۰ – مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباهو نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالکتشخیص این معنی باعرف می باشد. ماده ۹۵۱ – تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارفاست نسبت به مال یاحق دیگری . ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجبقراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است . ماده ۹۵۳ – تقصیراعم است ازتفریطوتعدی . ماده ۹۵۴ – کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفهدرمواردی که رشدمعتبراست . ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبلازاین قانون واقع شده ،معتبراست . قانون مدنی جلددوم – در اشخاص مصوب ۲۸ بهمن و۲۱اسفند۱۳۱۳ و۱۷ و۱۹ و۲۰ فروردین ۱۳۱۴ با اصلاحات بعدی کتاب اول – درکلیات ماده ۹۵۶- اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود.ماده ۹۵۷ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود. ماده ۹۵۸- هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوقخودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد. ماده ۹۵۹ – هیچکس نمیتواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند. ماده۹۶۰ – هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنهباشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید. ماده ۹۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجهنیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود : ۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربهاتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است . ۲ – درموردحقوق مربوطبه احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده . ۳ – درموردحقوقمخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد. ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکسبرای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجهدرایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آنعمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجداهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایراننیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیرنسبت به اعمالحقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموالغیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود. ماده ۹۶۳ – اگرزوجین تبعه یکدولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود. ماده۹۶۴ – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقطبه مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوعمادرخواهدبود. ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی -علیه خواهدبود. ماده ۹۶۶ – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابعقانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئیمنقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محلوقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد. ماده ۹۶۷ – ترکه منقولیاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانینمربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته استبه موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود. ماده ۹۶۸ – تعهداتناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنراصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند. ماده ۹۶۹ – اسنادازحیث طرزتنظیمتابع قانون محل تنظیم خودمی باشند. ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجهدرایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولتمتبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاحبایددردفاترسجل احوال ثبت شود. ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانینراجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می شود مطرح بودنهمان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود . ماده۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده درخارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرایآنها صادر شده باشد . ماده ۹۷۳ – اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول اینقانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلفبه رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد . ماده ۹۷۴ -مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکهمخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصهنباشد . ماده ۹۷۵ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگرمخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولامجاز باشد . کتاب دوم – در تابعیت ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیتخارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد . ۲ -کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند .۳ – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند. ۴ – کسانی کهدرایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند. ۵ – کسانیکه درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجدهسال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیتایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست . ۶- هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند. ۷ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایرانراتحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمولفقره ۴و۵ نخواهندبود . & ماده ۹۷۷ – اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس ازرسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرفمدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بهاینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد . & ماده ۹۷۷ – الف -هرگاه اشخاصی مذکور در بند۴ ماده ۹۷۶پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدرخود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشاندایربه اینکه آنهاراتبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند. (اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ) ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی بهضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت امور خارجهتسلیم نمایند . ( اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ) ماده ۹۷۸ – نسبت به اطفالی که در ایرانازاتباع دولی متولد شده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابهموجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهدشد. ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمیتوانندتابعیت ایران راتحصیل کنند – ۱ – به سن هجده سال تمام رسیده باشند. ۲ -پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند. ۳ – فراری ازخدمت نظامینباشند. ۴ – درهیچ مملکتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامتدرخاک ایران است . & ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عالم المنفعه ایران خدمت یامساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاددارند و یا دارای مقام عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورودبه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را بهتابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است باتصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۹۸۰ -کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنیناشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالیعلمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوریاسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوریاسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران بهتابعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) & ماده ۹۸۱ – اگر در ظرف مدتپنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراریاز خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبتبه جرم یا مجازات مرورزمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکومبه جنحه یا جنایت عمومی است هیات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهدکرد . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است ) & ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیتایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حقرسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت وکفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجهبهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال ازتاریخ صدور تابعیت : ۱ – عضویت در مجلس شورای اسلامی . ۲ – عضویت شوراهای استان وشهرستان و شهر . ۳ – استخدام وزارت امورخارجه . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۹۸۲ -اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیانمقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند: ۱ – ریاستجمهوری و معاونین او . ۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه . ۳ – وزارتو کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری . ۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی . ۵ -عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر . ۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیزاحراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی . ۷ – قضاوت . ۸ – عالیترین رده فرماندهی درارتش و سپاه و نیروی انتظامی . ۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی . ماده ۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیمشده و دارای منضمات ذیل باشد : ۱ – سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال واولاد او . ۲ – تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایرانونداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجهدرصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسالخواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن تقاضایسندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد. ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیرکسانی کهبرطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولیزن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدنبه سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیتمملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیقمذکوردرماده ۹۷۷ضمیمه شود. ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه دربارهاولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد. ماده۹۸۶ – زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوتشوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلعکندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام که اولاداوبه سنهجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این ماده تبعهخارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباعخارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجهداشتن آن جایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه اوبرسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارثمقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد . & ماده۹۸۷ – زن ایرانی که باتبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهدماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج بهزوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواستبه وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زنبا جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهدگرفت . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره ۱ – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیتزوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت ممکلت زوج را دارا شود وعلل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی بهوزارت امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره ۲- زن های ایرانی که براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموالغیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند . مقررات ماده ۹۸۸ وتبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبورنخواهد بود . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجتمی نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوجتابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد ازوفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهتصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعهبه آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت . تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زنرا بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهدتابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد،به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقتشود. تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حقداشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیصاین امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور واطلاعات است . مقررات ماده ۹۸۷ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیتخود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۹۸۸- اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل : ۱ – به سن۲۵سال تمام رسیده باشند . ۲ – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد . ۳ -قبلا تعهد نمایندکه در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموالغیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لوقوانینایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقلکنند زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفالمزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارجی نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئتوزراء شامل آنها هم باشد. ۴ – خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند . & تبصره- کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجیمی نمایند علاوه براجرای مقرراتی که ضمن فقره ( ۳ ) از این ماده درباره آنانمقرراست باید ظرف مدت یکسال از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و چنین اشخاصیهرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیت وزرا آنهم برای یک دفعه ومدت معین لازم است . & تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکتابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند ( ۳) از این ماده درباره آنان مقرراست باید ظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدور سند ترکتابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر بهاخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثرتایکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد . ( اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ) تبصره ب- هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزنداناو را نیزکه فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهاتدیگری محجورند اجازه دهد . فرزندان زن مذکور نیزکه به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشندمی توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند . ( تبصره ب الحاقی۱۱/۱۰/۱۳۴۸ میباشد ) تبصره – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیتایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه ازاین ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند . چنانچهظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادرخواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوصوزارت امور خارجه را باید تحصیل نمایند . ( این تبصره در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۳۷ تصویبشده است ) ماده ۹۸۹ – هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعهایران شناخته می شود ولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموممحل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوهاز اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی وولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود . تبصره – هیات وزیران میتوانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این مادهرا به رسمیت بشناسد . به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود بهایران یا اقامت می توان داد . ( این تبصره در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۳۷ الحاق شده است )ماده ۹۹۰ – ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کردهباشندوبخواهندبه تبعیت اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبولخواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند . & ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط بهاجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در موردکسانی که تقاضای تابعیت یا ترکتابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء برتابعیت اصلی را دارند به موجبآئین نامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )& ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانیکه تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیتاصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معینخواهد شد. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) کتاب سوم – در اسناد سجل احوال ماده ۹۹۲ – سجلاحوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود. ماده ۹۹۳ -امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست بهدائره سجل احوال اطلاع داده شود – ۱ – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماهششم ازتاریخ حمل واقع شود. ۲ – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع . ۳ – طلاق اعم ازبائنورجعی وهمچنین بذل مدت . ۴ – وفات هرشخص . ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که برطبقمقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود. ماده۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه. ماده ۹۹۶ – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابتگرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکمفوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود. ماده ۹۹۷ -هرکس بایددارای نام خانوادگی باشد. اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه ادارهسجل احوال معین می شود،ممنوع است . ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی اورادیگریبدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنامخانوادگی غاصب رابخواهد. اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کردهاست مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقیکه درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند. ماده ۹۹۹ – سندولادت اشخاصی کهولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.ماده ۱۰۰۰ – سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصهمقرراست . ماده ۱۰۰۱ – مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیمحوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوالمقرراست انجام دهند. کتاب چهارم – دراقامتگاه ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هرشخصی عبارتازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونتشخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاصحقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود. ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاهداشته باشد. ماده ۱۰۰۴ – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل میآیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد. ماده ۱۰۰۵ -اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومینداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده میتوانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد. ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیرومحجورهماناقامتگاه ولی یاقیم آنهااست ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است کهدرآنجاماموریت ثابت دارند. ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحلساخلوآنها است . ماده ۱۰۰۹ – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددرمنزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاهکارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود. ماده ۱۰۱۰ – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معاملهیایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خودانتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراقدعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند. کتاب پنجم – درغایبمفقودالاثر ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدیگذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست . ماده ۱۰۱۲ – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموالتصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی اموراوراداشتهباشدمحکمه برای اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرفمدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود. ماده ۱۰۱۳ – محکمه نمیتواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید. ماده ۱۰۱۴ – اگریکیازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه نمی تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربهاین سمت معین خواهدشد . ماده ۱۰۱۵ – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبلمعین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست . ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت وهم تاریخفوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گردداگرچهیک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد. ماده ۱۰۱۷ – اگرفوت غایببدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بودهمعین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم میشود. ماده ۱۰۱۸ – مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایبصادرشود. ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبریکه ازحیات ورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند. ماده ۱۰۲۰- مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود – ۱ – وقتیکه ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدتمزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد. ۲ – وقتی که یک نفربعنوانی ازعناوینجزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدوناینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسالازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود. ۳ – وقتی که یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آنکشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدوناینکه از آن مسافرخبری برسد. ماده ۱۰۲۱ – درموردفقره اخیرماده قبلاگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می شودکشتی به مقصدنرسیدهباشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچوجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود – الف – برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیجفارس یکسال . ب – برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانه )،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال . ج برای مسافرت درسایربحارسه سال . ماده ۱۰۲۲ – اگرکسیدرنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره ۲و۳ماده ۱۰۲۰ مذکوراست دچارخطرمرگ گشتهومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضیاوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیاتمفقودرسیده باشد. ماده ۱۰۲۳ – درموردمواد۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲محکمه وقتی می تواندحکم موتفرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهراناعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن استازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند.هرگاهیکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود.ماده ۱۰۲۴ – اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآنواحدمرده اند. مفاداین ماده مانع ازاجراء مقررات مواد ۸۷۳ و۸۷۴ جلد اول این قانوننخواهدبود. ماده ۱۰۲۵ – وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضیاونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائبمزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرینغبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت ماده۱۰۲۳راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است . ماده ۱۰۲۶ – درموردماده قبل وراث بایدضامنویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقیبراموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقعصدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود. ماده ۱۰۲۷ – بعدازصدورحکم فوت فرضینیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکهازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند. ماده۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجهدائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائیغایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است . ماده۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاقکنددراین صورت بارعایت ماده ۱۰۲۳حاکم اوراطلاق میدهد. ماده ۱۰۳۰ – اگرشخص غایب پسازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولیبعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد. کتاب ششم – درقرابت ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسماست قرابت نسبی وقرابت سببی . ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است -طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد. طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها. درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابتنسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجهاول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابتبرادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دومازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سومودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است . ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبهردرجه کهبایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجهاوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریکزن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود. کتاب هفتم – درنکاح وطلاق باب اول -درنکاح فصل اول – درخواستگاری ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمیتوان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچهتمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شدهباشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلتامتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهتصرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید . & ماده ۱۰۳۶ – اگر یکی از نامزدها وصلتمنظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر بهاعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است بایداز عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهدبود . در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است ) & ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می توانددر صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلتمنظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهدبودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثرفوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود . & ماده ۱۰۳۹ – مدت مرور زماندعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوبمیشود . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد . ) & ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواندبرایانجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهمازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد. فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج & ماده ۱۰۴۱- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیحاست به شرط رعایت مصلحت مولی علیه . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۱۰۴۱- عقد نکاحدختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمامشمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ( مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ )& ماده ۱۰۴۲ – بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد. ) &ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بهاجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازهمضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایطنکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسطدادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخاطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۱۰۴۴ – درموردماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدریبدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود فصلسوم – در موانع نکاح ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابتحاصل از شبهه یا زنا باشد : ا – نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲- نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. ۳ – نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکهپائین برود. ۴ – نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات ماده۱۰۴۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه – اولا -شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا – شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد.ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکهدربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا – شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسالازتولداوباشد. خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنابراین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمتنمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشتهباشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآندختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد. ماده ۱۰۴۷ -نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است – ۱ – بین مردومادروجدات زناوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی . ۲ – بین مردوزنی که سابقازن پدرویازن یکیازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد. ۳ – بینمردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئیواقع شده باشد. ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زنخود. ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنیراکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطلوآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود. ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکوردرماده فوق درموردینیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقعشده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود. ماده۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۳ – عقددرحالاحرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۴ – زنای بازنشوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبههوزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطلنکاح سابق نیست . ماده ۱۰۵۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریادختراوراتزویج کند. ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقهشده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوعنزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد. ماده ۱۰۵۸ – زن هرشخصی کهبه نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود. ماده۱۰۵۹ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست . ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی باتبعهخارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتیرابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم – شرایط صحتنکاح ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالتبرقصدازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ – ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویاازطرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند. ماده ۱۰۶۴ – عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد. ماده۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست . ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدینیاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکیازانشاءعقدباشد. ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرفدیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است . ماده ۱۰۶۸ – تعلیق درعقدموجب بطلان است . ماده۱۰۶۹ – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت بهصداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است کهاصلامهرذکرنشده باشد. ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکرهبعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصدباشد. جلددوم – دراشخاص فصل پنجم – وکالت درنکاح ماده ۱۰۷۱ – هریک ازمردوزن میتوانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد. ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطوراطلاق دادهشودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشدهباشد. ماده ۱۰۷۳ – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعینکرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود. ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوقدرموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکردهباشد. فصل ششم – درنکاح منقطع ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینیواقع شده باشد. ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود. ماده ۱۰۷۷ – درنکاحمنقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشدهاست . فصل هفتم – درمهر ماده ۱۰۷۸ – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمیتوان مهر قرارداد. ماده ۱۰۷۹ – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلومباشد. ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است . ماده ۱۰۸۱ -اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاحومهرصحیح ولی شرط باطل است . ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید . تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکهزوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرائی اینقانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبا همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ الحاق شده است ) ماده ۱۰۸۳ -برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد . ماده ۱۰۸۴ -هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیممعیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است . ماده ۱۰۸۵ – زن می تواندتامهربه اوتسلیمنشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحالباشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۰۸۶ – اگرزن قبل ازاخذمهربهاختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم مادهقبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد. ماده ۱۰۸۷ -اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین میتوانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکیواقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. ماده ۱۰۸۸ – درموردماده قبل اگریکیاززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست . ماده۱۰۸۹ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخصثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند. ماده ۱۰۹۰ – اگراختیارتعیین مهربه زن دادهشودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید. ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثلبایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقاربوهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود. ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زنخودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحقداردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند. ماده ۱۰۹۳ – هرگاهمهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحقمهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود. ماده ۱۰۹۴ – برایتعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود. ماده ۱۰۹۵ – درنکاح منقطع عدممهردرعقدموجب بطلان است . ماده ۱۰۹۶ – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوطمهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند. ماده ۱۰۹۷ – درنکاحمنقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد. ماده ۱۰۹۸- درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حقمهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید. ۱۰۹۹ – درصورت جهل زن بهفسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است . ماده ۱۱۰۰ – درصورتی که مهرالمسمیمجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثلخواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتیکه موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست . فصلهشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحتواقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمیشود. ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ – زوجینبایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند. ماده ۱۱۰۵ -درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست . ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زنبعهده شوهر است & ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیتکه بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یااحتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) & ماده ۱۷۰۷- نفقهعبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهنقصان یا مرض . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادایوظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه درزمانعده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخنکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورتتازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . & ماده ۱۱۱۰ – درعده وفات زن حق نفقه ندارد .( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴) & ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبهاز اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین میگردد . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقهبه محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکومخواهدکرد. ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده۱۱۲۹رفتارخواهدشد. ماده ۱۱۱۳ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شدهیاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد. ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین میکندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد. ماده ۱۱۱۵ – اگربودنزن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن میتواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزلشوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهدهشوهرخواهدبود. ماده ۱۱۱۶ – درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافتهمحل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعینخواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.ماده ۱۱۱۷ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیاتخودیازن باشدمنع کند. ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه میخواهد بکند. ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضایعقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزندیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زنسوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیلدرتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد. بابدوم – درانحلال عقدنکاح ماده ۱۱۲۰ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدتدرعقدانقطاع منحل می شود. فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح ماده ۱۱۲۱ – جنون هریکاززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخاست . ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حقفسخ برای زن خواهدبود ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ۱ – عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدتیکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود . ۲ – خصاء ۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی .ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود – ۱ – قرن . ۲ – جذام ۳ -برص ۴ – افضاء ۵ – زمین گیری ۶ – نابینائی ازهردوچشم . ماده ۱۱۲۴ – عیوب زندرصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است . ماده ۱۱۲۵- جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود. ماده۱۱۲۶ – هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحقفسخ نخواهدداشت . ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتیگرددزن حق خواهدداشت که ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع مزبورمانع حق نفقهنخواهدبود. ماده ۱۱۲۸ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلومشودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصفمذکوردرعقدتصریح شده یاعقدمتبانیابرآن واقع شده باشد. ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکافشوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرایطلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنیناست درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . ماده ۱۱۳۰ – در مورد زیر زن می تواند به حاکمشرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیتموجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاقنماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامهزندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورتاحراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : ۱- ترک زندگی خانوادگیتوسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه . ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلیکه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترکآن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج بهتعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنابه درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یابیشتر . ۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیتزوجه قابل تحمل نباشد . ۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یاهر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در اینماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احرازشود ، حکم طلاق صادرنماید . ( این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است ) ماده۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاحرافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیصمدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است . ماده ۱۱۳۲ -درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست . فصل دوم – در طلاقمبحث اول – در کلیات & ماده ۱۱۳۳ – مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاقدهد . ( مصوب (۲۰/۱/۱۳۱۴) & ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در اینقانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره – زن نیز می تواندبا وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاهتقاضای طلاق نماید . ماده ۱۱۳۴ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادلکه طلاق را بشنوندواقع گردد. ماده ۱۱۳۵ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطلاست . ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد. ماده ۱۱۳۷ – ولیمجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد. ماده ۱۱۳۸ – ممکناست صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود. ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقددائم است وزنمنقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود. ماده ۱۱۴۰ – طلاق زندرمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبلازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زننتواندحاصل کند. ماده ۱۱۴۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحاملباشد. ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح استکه ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم – دراقسام طلاق ماده۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی ماده ۱۱۴۴ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوعنیست . ماده ۱۱۴۵ – درمواردذیل طلاق بائن است – ۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقعشود. ۲ – طلاق یائسه . ۳ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. ۴- سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوعباشدیادرنتیجه نکاح جدید. ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی کهازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعینمهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد. ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است کهکراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد. ماده ۱۱۴۸ -درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است . ماده ۱۱۴۹ – رجوع درطلاق بهرلفظیافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد. مبحثسوم – درعده ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح اومنحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند. ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق وعده فسخ نکاح سهطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است. ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحاملدوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنجروزاست . ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تاوضع حمل است . ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه ودهروزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروطبراینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همانچهارماه وده روزخواهدبود. ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنینزن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق دادهباشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه باکسی نزدیکیکندبایدعده طلاق نگاهدارد. کتاب هشتم – دراولاد باب اول – درنسب ماده ۱۱۵۸ – طفلمتولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمانتولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد. ماده ۱۱۵۹ – هرطفلی که بعدازانحلالنکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاحتاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمانولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد. ماده ۱۱۶۰ – درصورتی که عقدنکاح پسازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکهمطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق بههردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالتکند. ماده ۱۱۶۱ – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنمودهباشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود. ماده ۱۱۶۲ – درموردموادقبل دعوی نفیولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامهدعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاعیافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود. ماده ۱۱۶۳ – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخحقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل بهاوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخکشف خدعه خواهدبود. ماده ۱۱۶۴ – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبههنیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد. ماده ۱۱۶۵ – طفل متولدازنزدیکی به شبههفقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحقبهردوخواهدبود. ماده ۱۱۶۶ – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشدنسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروعخواهدبود. درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است . ماده ۱۱۶۷ – طفل متولداززناملحقبه زانی نمی شود. ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است . ماده۱۱۶۹ – برای نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پسازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانتآنهابامادرخواهدبود. ماده ۱۱۷۰ – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به اواست مبتلابهجنون شود یابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود. ماده ۱۱۷۱ – درصورت فوت یکیازابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیممعین کرده باشد. ماده ۱۱۷۲ – هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی که حضانت طفل بعهدهآنهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضایدیگری یاتقاضای قیم یایکی ازاقرباویابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریکازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانترابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر تامین کند . & ماده ۱۱۷۳ – هرگاهدر اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانیو یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یابه تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضیبداند ، اتخاذ کند . & ماده ۱۱۷۳ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدریا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطرباشد , محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضایرئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند . مواردذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است : ۱- اعتیادزیان آور به الکل , مواد مخدر و قمار . ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا . ۳ -ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴- سو استفاده از طفل یا اجباراو به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق . ۵- تکرارضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( این ماده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ تصویب شده است) ماده۱۱۷۴ – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشتهباشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمانومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .ماده ۱۱۷۵ – طفل رانمی توان ازابوین ویاازپدرویامادری که حضانت با اوست گرفتمگردرصورت وجودعلت قانونی . ماده ۱۱۷۶ – مادرمجبورنیست که به طفلخودشیربدهدمگردرصورتی که تغذیه طفل بغیرشیرمادرممکن نباشد. ماده ۱۱۷۷ – طفلبایدمطیع ابوین خودبوده ودرهرسنی که باشدبایدبه آنهااحترام کند. ماده ۱۱۷۸ – ابوینمکلف هستندکه درحدودتوانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدامکنندونبایدآنهارامهمل بگذارند. ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خودرادارندولی بهاستناداین حق نمی توانندطفل خودراخارج ازحدودتادیب تنبیه نمایند. باب سوم -درولایت قهری پدر و جدپدری ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمیباشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.ماده ۱۱۸۱ – هریک ازپدروجدپدری نسبت به اولادخودولایت دارند. ماده ۱۱۸۲ – هرگاهطفل هم پدروهم جدپدری داشته باشدویکی ازآنهامحجور یابعلتی ممنوع ازتصرف دراموالمولی علیه گرددولایت قانونی اوساقط می شود. ماده ۱۱۸۳ – درکلیه امورمربوط به اموالوحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد .& ماده ۱۱۸۴ – هرگاه ولی قهریطفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکبحیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدملیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفرامین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سنیا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد . ( مصوب ۱۳۰۷ ) &ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شودکه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزهقضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برایاداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید . همچنین اگر ولیقهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشدو شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امینبه ولی قهری منضم می گردد . ( مصوب ۱/۳/۱۳۷۹ ) ماده ۱۱۸۵ – هرگاه ولی قهری محجورشود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند. ماده ۱۱۸۶ – درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل اماراتقویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیاتاورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابقماده ۱۱۸۴رفتارمی نماید. ماده ۱۱۸۷ – هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبسبهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشدحاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیهوسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد. ماده ۱۱۸۸ – هریک ازپدروجدپدری بعدازوفاتدیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوتخوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید. ماده ۱۱۸۹ -هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند. ماده۱۱۹۰ – ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصیبعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد. ماده ۱۱۹۱ – اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری بهنگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایفخودنماید منعزل می شود. ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصیغیرمسلم معین کند. ماده ۱۱۹۳ – همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگربعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود. ماده ۱۱۹۴ – پدروجدپدری ووصی منصوبازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود. کتاب نهم – درخانواده فصل اول -درالزان به انفاق ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اولازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود. ماده ۱۱۹۶ – درروابط بین اقاربفقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. ماده ۱۱۹۷- کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشتخودرافراهم سازد. ماده ۱۱۹۸ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقهباشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد.برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهدهاجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرتآنهانفقه برعهده مادراست . هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقربفالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفرازاجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیهکنند. ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاداست . ماده ۱۲۰۱ – هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقاربداشته باشدکه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربهحصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشتهباشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمیبدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقهاورابایدمادرواولادمتساویابدهند. ماده ۱۲۰۲ – اگراقارب واجب النفعهمتعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقاربدرخط عمودی صعودی خواهندبود. ماده ۱۲۰۳ – درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجبالنفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود. ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب عبارت است ازمسکنو البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق .ماده ۱۲۰۵ – واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود بهمحکمه رجوع کند . & ماده ۱۲۰۵ – ماده واحده – در صورت غیبت یا استنکاف از پرداختکسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبهافراد واجب النفقه میتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیارآنها یا متکفلمخارج قرار دهد . در صورتیکه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازهدادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبهکند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روزشنبه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه بتصویب کمیسیون امور قضایی مجلسشورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ ۹/۵/۱۳۶۳آنرا تایید نموده است ،برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است . & ماده ۱۲۰۶ – زوجهدرهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقهمزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقاربفقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند. کتاب دهم – درحجر و قیموت مصوب۱و۱۳مهرماه و۸آبان ۱۳۱۴ فصل اول – درکلیات ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجوروازتصرفدراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند – ۱ – صغار ۲ – اشخاص غیررشید ۳ – مجانین ماده۱۲۰۸ – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد . & ماده۱۲۰۹ – هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذالک در صورتی کهبعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود . ( دراصلاحات ۸/۱۰/۱۳۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است ) & ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنوناو ثابت شده باشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سالتمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره ۲ – اموالصغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد . (الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۱۲۱۱ – جنون بهر درجه که باشد موجب حجراست . ماده ۱۲۱۲ -اعمال واقوال صغیرتاحدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلکصغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات . ماده۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموالوحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواریدرحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد. ماده ۱۲۱۴ – معاملاتوتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه ایناجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل . معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل کهباشدبدون اجازه هم نافذاست . ماده ۱۲۱۵ – هرگاه کسی مالی رابه تصرفصغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.ماده ۱۲۱۶ – هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است . ماده ۱۲۱۷ – ادارهاموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سومازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست . فصل دوم – درمواردنصب قیم وترتیب آن ماده ۱۲۱۸ -برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود – ۱ – برای صغاری که ولی خاص ندارند. ۲ – برایمجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاصنداشته باشند. ۳ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمانصغرآنهانباشد. ماده ۱۲۱۹ – هریک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبلباید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا بهنماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد . (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۱۲۲۰ – درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجامتکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی مینمایند. ماده ۱۲۲۱ – اگرکسی به موجب ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودزن یاشوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده ۱۲۱۹ خواهندبود. ماده۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸بایدبرای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برایقیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص ازمیاناشخاص مزبور یک یا چندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاهمزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاهبایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند. اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شدهاندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )ماده ۱۲۲۳ – درموردمجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابهدادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصبقیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعاتکافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاصاقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید . (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۱۲۲۴ – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاصغیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ ونظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد. ماده ۱۲۲۵ – همین کهحکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعیالعموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکناست طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است . ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی کهبعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه بهدفترمزبوربرای عموم آزاداست . ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتراسنادرسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمدهباشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) & ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران مامورینقنسولی ایران حق دارندنسبت به ایرانیان که بایدمطابق ماده ۱۲۱۸برای آنهاقیم نصبشودودرحوزه ماموریت آنهاساکن یامقیم هستندموقتانصب قیم کنندوبایدتاده روزپس ازنصبقیم مدارک عمل خودرابه وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیممزبوروقتی قطعی می گرددکه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذکند .( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزهاموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیممدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیممزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او راتنفیذ کند . ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۱۲۲۹ – وظایف واختیاراتی که بموجب قوانینونظامات مربوطه درمورددخالت مدعیان عمومی درامورصغارومجانین واشخاص غیررشیدمقرراست درخارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهدبود. ماده ۱۲۳۰ -اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریتخودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشدهباشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالفنباشداجراخواهندکرد. ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند – ۱ -کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند. ۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکیازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند – سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر. ۳ -کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است . ۴ – کسانیکه معروف به فساداخلاق باشند. ۵ – کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائیبرمحجورداشته باشد. ماده ۱۲۳۲ – باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم برسایرین خواهندبود. ماده ۱۲۳۳ – زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبولکند. ماده ۱۲۳۴ – درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند میتواندوظایف آنهاراتفکیک نماید. فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآننظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولیعلیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است .ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیهدارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزهآن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیهتحقیقات لازمه بعمل آورد.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۱۲۳۷ – مدعی العمومیانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارجسالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکناست لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعیالعموم . ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتیاست که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدیقیم نباشد. ماده ۱۲۳۹ – هرگاه معلوم شودکه قیم عامدامالی راکه متعلق بمولی علیهبوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورتمزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیهواردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد. ماده۱۲۴۰ – قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکهمال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد. ماده ۱۲۴۱ – قیم نمیتوانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آنخودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورتاخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیهبدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم . ماده ۱۲۴۲ – قیم نمیتوانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم . ماده۱۲۴۳ – درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکهازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاهاست .هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۱۲۴۴ – قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العمومیانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبهتقاضای مدعی العموم معزول می شود. ماده ۱۲۴۵ – قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپسازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمهیابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود. ماده ۱۲۴۶ – قیم می تواندبرایانجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی کهازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولیعلیه تعیین می گردد. ماده ۱۲۴۷ – مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیهرا کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه کهبرای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولیعلیه خواهندبود. فصل چهارم – درمواردعزل قیم ماده ۱۲۴۸ – درمواردذیل قیم معزول میشود – ۱ – اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود. ۲ -اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد :سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبتبه اطفال ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب . ۳ – اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبسشودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند. ۴ – اگرقیم ورشکسته اعلانشود. ۵ – اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود. ۶ – درمورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم . ماده ۱۲۴۹ – اگرقیم مجنونیافاقدرشدگرددمنعزل می شود. ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولیعلیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمه بهتقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد.ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده استاختیار شوهرکند باید مراتب را درظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهاقامت خودیانماینده اواطلاع دهد. دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایتوضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) ماده ۱۲۵۲ -درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاعندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند. فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومتماده ۱۲۵۳ – پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود . & ماده۱۲۵۴ – خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه ای که مولی علیه درآنجاسکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدائی همان حوزه داده شود ماده ۱۲۵۴ – خروجاز تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجاسکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی همان حوزه داده شود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) & ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگریتقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود . ( اصلاحی۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۱۲۵۵ – درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلانسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمهاظهارعقیده نماید. درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده ۱۲۲۵اعلان می شودرفعحجرنیزباید اعلان گردد. ماده ۱۲۵۶ – رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده۱۲۲۶ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود. قانون مدنی جلدسوم – در ادله اثبات دعوی مصوب ۱۳مهرماه و ۸ آبان ماه ۱۳۱۴ ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعیعلیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده اواست . ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است – ۱ – اقرار ۲ – اسنادکتبی ۳ -شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم کتاب اول – دراقرار باب اول – درشرایط اقرار ماده ۱۲۵۹ -اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود. ماده ۱۲۶۰ – اقراواقع میشودبهرلفظی که دلالت برآن نماید. ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاحاکیازاقرارباشدصحیح است . ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده بایدبالغ وعاقلوقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست .ماده ۱۲۶۳ – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست . ماده ۱۲۶۴ – اقرارمفلس وورشکسته نسبتبه اموال خودبرضرردیان نافذ نیست . ماده ۱۲۶۵ – اقرارمدعی افلاس وورشکستگیدرامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدمافلاس اومعین گردد. ماده ۱۲۶۶ – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود. ماده ۱۲۶۷ – اقراربنفع متوفیدرباره ورثه اوموثرخواهدبود. ماده ۱۲۶۸ – اقرارمعلق موثرنیست . ماده ۱۲۶۹ -اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده۱۲۷۰ – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود. ماده ۱۲۷۱ – مقرلهاگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکیازدونفرمعین صحیح است . ماده ۱۲۷۲ – درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکناگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت . ماده ۱۲۷۳ – اقراربهنسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که بهنسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعیدربین نباشد. ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست . بابدوم – درآثاراقرار ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.ماده ۱۲۷۶ – اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت . ماده ۱۲۷۷ -انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلطبوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبولباشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکندعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست . ماده ۱۲۷۸ – اقرارهرکس فقطنسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانونآن راملزم قرارداده باشد ماده ۱۲۷۹ – اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی میتوان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنیبروقوع اقرارموجودباشد. ماده ۱۲۸۰ – اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است . ماده ۱۲۸۱ -قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است . ماده ۱۲۸۲ – اگرموضوع اقراردرمحکمهمقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواستبرضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند. ماده ۱۲۸۳ – اگراقراردارایدوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیهاقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده ۱۱۳۴اقدام خواهدشد. کتاب دوم- در اسناد ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابلاستناد باشد . ماده ۱۲۸۵ – شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت . ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی ماده ۱۲۸۷ – اسنادی کهدر اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی درحدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . ماده ۱۲۸۸ -مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد . ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسنادمذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است . ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین ووراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است کهقانون تصریح کرده باشد . ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی راداشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست : ۱ – اگر طرفی که سندبرعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید . ۲ – هرگاه در محکمهثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یامهرکرده است . ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی رادارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یاثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است . ماده۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامورصلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سندنکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است . ماده۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را ازرسمیت خارج نمی کند . ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجههمان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شدهدارا می باشد مشروط براینکه : اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبارنیفتاده باشد . ثانیا – مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنهایران نباشد . ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهوداسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد . رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولیایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور درایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است . ماده ۱۲۹۶ -هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نمایندهسیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقفبر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاءنماینده خارجه را تصدیق کرده باشند . ماده ۱۲۹۷ – دفاترتجارتی در موارد دعوایتاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشددلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن وامارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه راکه بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه راکه برضرر اوست ثابت کند . ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوبنمی شود : ۱ – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفترتراشیدگی دارد . ۲ – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحبدفتر باشد . ۳ – وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شدهباشد . ماده ۱۳۰۰ – در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر اوسندیت دارد . ماده ۱۳۰۱ – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکنندهدلیل است . ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکنندهبوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یابوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد . ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلانمندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کندو یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود . ماده ۱۳۰۴- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامهبر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یامعامله مربوط است . ماده ۱۳۰۵ – در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیهاشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست . کتاب سوم – در شهادت باب اول – درموارد شهادت & ماده ۱۳۰۶ – جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچیک از عقود وایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا” یا قیمتا” بیش از پانصد ریال باشد نمیتوانفقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکمبرای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد . ) ماده ۱۳۰۷ – در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور درماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده استنمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد . ) ماده ۱۳۰۸ – دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ،ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولوآنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست . ( دراصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد . ) & ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یا سندیکه اعتبارآن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادتاثبات نمی گردد . & ماده ۱۳۱۰ – اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش ازپانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود رابه پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند . ( در اصلاحات مورخ ۸/۱۰/۶۱و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد . ) ماده ۱۳۱۱ – قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یاتعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقعشده مناط قیمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. ) &ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود : ۱ – درمواردی که اقامهشاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولیمقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد. ۲ – درمواردی کهبواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مالخودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست . ۳ – نسبت بهکلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانههاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابلههمچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که بهمقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد. ۴ – درصورتی که سندبه واسطهحوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد. ۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری کهداخل درعقود و ایقاعات نباشد . & ماده ۱۳۱۳ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود : ۱- محکومین به مجازات جنائی . ۲ – محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها رااز حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد . ۳ – اشخاص ولگرد وکسانی که تکدی راشغل خود قرارد هند . ۴ – اشخاص معروف به فساد اخلاق . ۵ – کسی که نفع شخصی در دعویداشته باشد . ۶ – شهادت دیوانه درحال دیوانگی . ماده ۱۳۱۳ – شهادت اشخاص ذیلپذیرفته نمی شود : ۱ – اشخاص ولگرد وکسانی که تکدی راشغل خود قرار دهند . ۲ -اشخاص معروف به فساد اخلاق . ۳ – کسی که نفع شخصی دردعوی داشته باشد . ۴ – شهادتدیوانه درحال دیوانگی . ۵ – کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . (الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احرازشود . (الحاقی ۸/۱۰/۶۱) & ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارتمولد شرط است . تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احرازشود. تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشتهباشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبرشناختهباشد . باب دوم – درشرایط شهادت ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نهبطورشک و تردید . ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالفو در معنی موافق یاکمتر از ادعا باشد ضرری ندارد . ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود بایدمفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگردر صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید . ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهوددر خصوصیات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد . ماده ۱۳۱۹ -درصورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده استبه شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود . ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت درصورتی مسموعاست که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس وغیرهنتواند حاضر شود . کتاب چهارم – در امارات ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع واحوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود . ماده۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثلامارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآنهاو سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر . ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاویاگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیلبرخلاف آن موجود باشد . ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند . کتاب پنجم – در قسم ماده ۱۳۲۵ – دردعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعی علیهنیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسممدعی کند. ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضایقسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابرایندردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمالصادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین استدرکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد. ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شدهاست در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسمرا به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یادکند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگندمدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوممی گردد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظربهاهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر داردکه قسم با انجامتشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ و۱۴/۸/۱۳۷۰ ) تبصره – چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ راقبول نکند و قسم بخورد و ناکل محسوب نمی شود . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )ماده ۱۳۲۹ – قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکند اقرارش نافذ باشد . ماده ۱۳۳۰ -تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسمیادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یادکند . ماده ۱۳۳۱ – قسمقاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد. ماده۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست . ماده۱۳۳۳ – دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابتنباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند. دراین موردکسی کهازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند. ماده ۱۳۳۴ – درموردماده ۱۲۸۳کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرفمقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآنمحکمه محرزشده است . & ماده ۱۳۳۵ – در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد : ۱ – دعاوی که یکطرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارت دولت و شرکتها هستند . ۲ – دعاوی راجع به ضررو زیانناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه ۳ – دعاوی ترف عدوانی ۴ – دعوی مزاحمت درصورتی که متنهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد . ۵ – دعوی راجع بهاصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود . ۶ – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسمتجارتی و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها . ماده ۱۳۳۵ – توسلبه قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور درکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانونبرای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکهموردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)& ماده ۱۳۳۵ -توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علمقاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم بهدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید . ” قانون مدنیدر سه دوره قانونگذاری ( ادوار ۶ – ۹ – ۱۰ ) به این شرح – از ماده یک لغایت ماده۹۵۵ ( صفحات ۲۱۵ – ۱۰۰ مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ ( صفحه ۱۱۷مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده۹۵۶ لغایت ماده ۱۲۰۶ در دوره نهم از ماده ۱۲۰۷ لغایت ماده ۱۳۳۵ در دوره دهم بهتصویب رسیده و بعدا” نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متنتلفیق شده است