چگونه از اختلافات ناشی از عملیات بانکی جلوگیری نماییم؟

یک‌ سوال حقوقی نسبتا پیچیده و قدیمی در حقوق ایران وجود دارد که اگر فردی وجهی به حساب دیگری واریز کند آیا مدیون بوده است و در حال پرداخت دین خود بوده و با پرداخت ذمه وی بری شده است؟

یا اینکه

این پرداخت بابت مثلا قرض یا خرید کالا بوده و در نتیجه واریز وجه ، پرداخت کننده از دریافت کننده طلبکار شده است؟!

شعب دادگاه ها و حقوق دانان در شرایط و پرونده های مختلف با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که به اصل عدم تبرع معروف است نظرات متفاوتی در این خصوص دارند، بعضی معتقدند اصل بر عدم تبرع بوده و فرد پرداخت کننده بدهکار بوده و دین خود را پرداخت کرده و در صورتی که ادعای خلاف این را دارد باید مدیون نبودن خود را ثابت کند و بعضی دیگر با این استدلال که اثبات مدیون نبودن امری نفیی و غیر قابل اثبات است نظر متفا‌وت دارند، گذشته از نتیجه حقوقی بحث و دلیل وجود این اختلاف که حل آن به عهده حقوق دانان و قانونگذاران است آنچه که مورد توجه و دغدغه مردم باید باشد این است که چگونه از ابتلا به این بحث و اختلاف حقوقی در جریان مبادلات مالی و زندگی روز مره اجتناب و پیشگیری کنند تا دچار یک فرایند دادرسی پیچیده و هزینه بر نگردند؟؟

راه حل ساده و کارآمدی برای پیشگیری از چنین اختلافاتی وجود دارد.

جهت پیشگیری از مبتلا شدن به این اختلاف توصیه می شود در زمان پرداخت و یا واریز وجه، بابت انتقال وجه را مشخص کنید مثلا اگر کالایی خریده اید خواه پرداخت با چک یا فیش بانکی یا الکترونیک بوده است و یا حتی چنانچه نقد بوده است حسب مورد در سند پرداخت بابت خرید فلان کالا را بنویسید و یا اگر قرار است مبلغی به حساب پرداخت دین به شما پرداخت گردد بررسی کنید که بابت پرداخت دین یا دقیق تر فلان دین در سند پرداخت ذکر شده باشد. با این روش در صورت تحقق اختلاف و دعوا با استناد به محتوای فیش نوبت به استناد به اصول و تفاسیر حقوقی نخواهد کشید و وکیل شما می تواند به راحتی از حقوق شما دفاع نماید.

‎ماده 265 قانون مدنی: ‎هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.