چک الکترونیک

دستور العمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد.

 

در واپسین روز های سال ۱۴۰۲ دستورالعمل اجرایی چک  الکترونیک توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.  در ادامه این دستورالعمل را با هم مطالعه خواهیم کرد.

 

با استناد به تبصره الحاقی ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ دستورالعمل اجرایی تبصره مذکور، که زین پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده شود به شرح ذیل تدوین گردیده و در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی رسید:

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این «دستورالعمل» عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود. سایر عناوینی که در این «دستورالعمل» تعریف نگردیده است، تابع مفاد دستورالعمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی ماده (۷) اصلاحی قانون صدور چک مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ شورای پول و اعتبار می‌باشد:

۱-۱- قانون اصلاح قانون صدور چک: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحافات بعدی أن؛

۲-۱- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می‌نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید.

۳-۱- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری با دسته چک اطلاق می گردد؛

۴-۱- قانون تجارت الکترونیکی: «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۱۳۸۲

۵-۱- داده پیام (Data Message): وفق بند (الف) ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.

۶-۱- امضای الکترونیکی: وفق بند(ی) ماده (۲) «قانون تجارت الکترونیکی» عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» که برای شناسایی امضای کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد؛

۷-۱- جک الکترونیکی: «چک الکترونیکی» موضوع تبصره ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک» است که صدور، دریافت، تایید اطلاعات و انتقال آن به شخص دیگر در قالب «داده پیام» صورت گرفته و صدور آن منوط به «امضای الکترونیکی» صادر کننده است و مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک کاغذی حسب مورد می باشد.

۸-۱- سامانه چکاد (چک امن دیجیتال): زیر ساخت فنی صدور، تائید، انتقال و استعلام «چک الکترونیکی» می‌باشد؛

۹-۱- سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛

فصل دوم- شرایط اعطای دسته «چک الکترونیکی» و اقلام اطلاعاتی «برگ چک الکترونیکی»

ماده ۲- «بانک» مکلف است برای ارائه دسته «چک الکترونیکی» به «مشتری» خود صرفاً از طریق «سامانه صیاد» و با لحاظ شرایط ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک اقدام نماید.

تبصره: صدور دسته «چک الکترونیکی» با لحاظ ثبت چهار پنجم (۸۰ واحد درصد) از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته «چک الکترونیکی» در «سامانه صیاد» و یا ارائه به «بانک» امکان‌پذیر است. اعطای دسته چک جدید به صاحبان حساب‌های جاری تجاری حسب نوع چک منوط به اعاده آن به «بانک» یا ثبت در «سامانه صیاد» سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری است؛

ماده ۳- نمایش اقلام اطلاعاتی زیر مطابق مندرجات سامانه «صیاد» بر روی هر برگ «چک الکترونیکی» تخصیص یافته به «مشتری» الزامی است:

۱-۳- کلمه «چک الکترونیکی»؛
۲-۳- شناسه صیادی یکتا برای هر برگه «چک الکترونیکی»؛
۳-۳- سری و سریال «چک الکترونیکی»؛
۴-۳- محل درج اطلاعات هویتی صاحب حساب یا صاحبان حساب؛
۵-۳- شناسه حساب بانکی ایران (شبا) حساب؛
۶-۳- نام و شناسه اختصاصی شعبه بانک صادر کننده دسته «چک الکترونیکی»؛
۷-۳- اطلاعات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی که «چک الکترونیکی» در وجه وی صادر و یا به وی منتقل شده است؛
۸-۳- محل درج تاریخ؛
۹-۳- محل درج مبلغ؛
۱۰-۳- محل درج علت صدور «چک الکترونیکی» در قسمت بایت در چارچوب موارد مندرج در بند (ه) ماده (۵) دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک حسب مورد؛

تبصره ۱: درج شرح صدور «چک الکترونیکی» در قسمت شرح، اختیاری می‌باشد.

تبصره ۲: «بانک» موظف است محل درج حروف مبلغ و تاریخ «چک الکترونیکی» را به گونه‌ای تعبیه نماید که توسط صادر کننده چک به صورت خودکار و سیستمی در متن چک درج شود، تا امکان درج عدد یا حروف مغایر (سهواً یا عمداً) سلب گردد.

ماده ۴- ضمانت «چک الکترونیکی» به منظور التزام به تادیه وجه توسط شخص/ اشخاصی غیر از صادر کننده با «امضای الکترونیکی» ضامن/ ضامنین و با قید شخصی که ضمانت به نفع او صورت می گیرد (مضمون له)، امکان پذیر است.

فصل سوم- شرایط عدم پرداخت وجه «چک الکترونیکی» صدور گواهی نامه عدم پرداخت «چک الکترونیکی» و رفع سوء اثر از سوابق «چک الکترونیکی» برگشتی

ماده ۵- «بانک» در موارد زیر مجاز به پرداخت وجه «چک الکترونیکی» نیوده و با درخواست دارنده «چک الکترونیکی» موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت می‌باشد:

۱-۵- عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب‌های متعلق به صادرکننده در همان «بانک» (براساس بند ۱۰-۱ ذیل ماده ۱۰ دستور العمل حساب جاری)؛

۲-۵- صدور دستور عدم پرداخت توسط «مشتری» یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی وی، در چارچوب ماده (۱۴) «قانون صدور چک» با این قید که در «چک الکترونیکی»، ادعای مفقودی مصداق ندارد؛

۳-۵- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور از مرجع قضایی یا به دستور «مشتری»؛

۴-۵- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه.

ماده ۶- در صدور گواهینامه عدم پرداخت «چک الکترونیکی» ضمن رعایت ماده ۴ «قانون صدور چک»، قید اقلام اطلاعاتی زیر منطبق با اطلاعات مندرج در «سامانه چکاد» الزامی است:

۱-۶- درج عبارت گواهینامه عدم پرداخت «چک الکترونیکی»؛

۲-۶- درج مشخصات «چک الکترونیکی» (شامل اقلام اطلاعاتی شناسه صیادی، سری و سریال چک، تاریخ و مبلغ چک) و اطلاعات هویتی صادر کننده با هدف اعلام اطلاعات «چک الکترونیکی» به مرجع قضائی؛

۳-۶- بابت صدور «چک الکترونیکی»؛

۴-۶- هویت انتقال دهندگان «چک الکترونیکی» (ظهرنویس‌ها) تا شخصی که به عنـوان آخرین ذینفع درخواست برگشت چک را داده است؛

۵-۶- شرح صدور «چک الکترونیکی»

۶-۶- درج هویت ضامن/ ضامنین صدور «چک الکترونیکی» و با قید هویت شخص/ اشخاصی که ضمانت به نفع آنها به عمل آمده است.

ماده ۷- گواهینامه عدم پرداخت چک الکترونیکی قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. لیکن «چک الکترونیکی» برگشتی قابل انتقال به غیر است.

ماده ۸- در صورت تحقق هر یک از موارد مندرج در تبصره ۳ ماده (۵) مکرر «قانون اصلاح قانون صدور چک»، «بانک» مکلف است نسبت به رفع سوءاثر از سوابق «چک الکترونیکی» برگشتی اقدام نماید.

تبصره: بند ب تبصره ۳ ماده (۵) مکرر «قانون اصلاح قانون صدور چک» دال بر استرداد لاشه چک برگشتی به صادر کننده، به صورت انتقال سیستمی «چک الکترونیکی» به صادر کننده در «سامانه چکاد» محقق می گردد.

ماده ۹- سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل «چک «الکترونیکی»، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و آخرین اصلاحیه های آن‌ها می‌باشد.

 

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.