تفاوت های حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی به زبان ساده
در خصوص دو مقوله حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی کتب بسیار و مقالات فراوان نگاشته شده است. هردو این حقوق جزئیات و پیچیدگی های بسیار دارند و ورود به دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی صرفا به وسیله وکلای حاذق و با تجربه توصیه می شود. اما اگر میخواهید مختصر و مفید تفاوت های این دو حق را در چند سطر بدانید توصیه می کنیم این مطلب را از دست ندهید.
ابتدائا باید گفت اگر چه در قانون از حق کسب و پیشه و تجارت سال ها پیش از سرقفلی صحبت به میان آمد و راجع به آن قانونگذاری شد لیکن در عرف سرقفلی بسیار قدیمی تر بوده است و میان مردم رایج اما سرقفلی در متون قانونی جایگاهی نداشت و قانونگذار صراحتا راجع به آن قانونگذاری نکرده بود. پس تا اینجا دانستیم سرقفلی عرفا میان مردم معامله می شد اما ابتدا راجع به حق کسب و پیشه و تجارت قانونگذاری شد.
البته برخی این دو را مانند هم می دانند و بجای هم استفاده می کنند لیکن باید گفت این دو حق با یکدیگر تفاوت دارند و استفاده از هریک بجای دیگری اشتباه است.
حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در حمایت از حقوق مستاجر پیشبینی شد. به این صورت که در طی زمان اجاره برای مستاجر به جهت راه اندازی کسب خاص و جذب مشتری و کسب شهرت حقی به وجود می آمد که موجر صرفا پس از پرداخت وجه آن می توانست مستاجر ملک را تخلیه کند. لذا محاسبه این حق در زمان تخلیه و به نسبت مدت زمان کسب مستاجر انجام می شد. در این خصوص نیازی نبود به ایجاد حق کسب و پیشه در ابتدای قرارداد اجاره اشاره شود بلکه این حق به خودی خود بسته به مدت زمان اجاره ایجاد می شد. همچنین در قانون سال ۱۳۵۶ اجاره دادن ملک توسط مستاجر به مستاجر دیگر جایز بود مگر اینکه این حق از وی سلب شده بود که در این صورت می توانست بجای آن در ازای تخلیه از موجر طلب حق کسب و پیشه و تجارت نماید.
شایان ذکر است حق کسب و پیشه و تجارت در تمام کشور اجرا نمی شد و صرفا برخی شهرستان ها و بخش ها مشمول این قانون بودند.
اما سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت متفاوت بود. سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بالاخره قانونگذاری شد و محتوای ان چنین بود که مستاجر می توانست با پرداخت مبلغی تحت عنوان سرقفلی اولویت اجاره ملک توسط مالک به خودش را تضمین کند. در این شرایط مالک پس از اتمام مدت اجاره باید مجددا با همان مستاجر قرارداد اجاره تنظیم می کرد و بدون پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز امکان تخلیه ملک را نداشت لذا صرفا با پرداخت مبلغ روز سرقفلی می توانست مورد اجاره را تخلیه کند. همچنین اگر در اجاره نامه حقوق خاصی برای مستاجر قید شده بود مثل تمدید اجاره به همان مبلغ قبلی و …. مستاجر می توانست هنگام تخلیه مطالبه سرقفلی نماید.
از سال ۱۳۷۶ با ابلاغ قانون جدید حق کسب و پیشه و تجارت رسما منتفی شد و این حق صرفا به قراردادهای اجاره پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ تعلق می گرفت.
اما در خصوص تفاوت قیمت این دو باید گفت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی تفاوت فاحش قیمتی دارند. سرقفلی تقریبا به میزان ۸۰ درصد قیمت ملک برآورد و حق کسب و پیشه و تجارت نهایتا تا ۲۰ درصد قیمت ملک ارزش گذاری می شود.
در انتها مجددا یادآوری می شود دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پیچیده و دارای ظرافت های بسیار است. هرماده و تبصره قوانین مرتبط با این حقوق بار حقوقی بسیاری دارد و اشتباه در برداشت یا استفاده از آنها ضررهای مالی جبران ناپذیر ایجاد می کند لذا در صورتی که قصد تقدیم دادخواست و یا دفاع در این دعاوی را دارید حتما از مشاوره و خدمات وکلای باتجربه در این خصوص استفاده نمایید. وکلای دفتر وکالت آوای عدالت (آقای حامد صبوری و خانم کیمیا وهاب زاده) با تجربه طرح و دفاع دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و بیشه و تجارت آماده خدمت رسانی به شما عزیزان خواهد بود.
برای اخذ مشاوره حقوقی حضوری و یا غیر حضوری با ما از طریق ارسال پیامک در ارتباط باشید.